كشف سعيد زعتر، رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، أن سوق التمويل الاستهلاكي في مصر يشهد تطورًا ملحوظًا ونموًا مستمرًا، والوضع الراهن يتسم بتحديات متعددة، لا سيما فيما يتعلق بارتفاع معدلات الفائدة والتضخم وتأثيرات التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية.

وقال إن هناك فرص كبيرة للنمو، خاصة مع التطورات التنظيمية المستمرة التي تقوم بها الهيئة العامة للرقابة المالية وغيرها من الجهات الرقابية والتنظيمية.

كما قال رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي: "نركز بشكل كبير على رفع مستوى الوعي بأهمية التمويل الاستهلاكي بين الأفراد والمؤسسات، تنفيذًا لتوصيات هيئة الرقابة المالية التي جاءت خلال اجتماعنا مع الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، مؤخرًا. لذلك، نعمل على إطلاق حملات توعوية وبرامج تعليمية تهدف إلى تثقيف الجمهور حول فوائد التمويل الاستهلاكي وكيفية استخدامه بشكل مسؤول.

بالإضافة إلى ذلك، نسعى إلى تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية للشركات لتعزيز مهاراتها وتطوير قدراتها في تقديم خدمات تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات السوق، مما يساهم في رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع وتحقيق التنمية المستدامة. عبر هذه الجهود، نطمح في بناء قطاع مالي غير مصرفي قوي ومتين يدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي في مصر."

وأوضح زعتر أن الأرقام الأخيرة من الهيئة العامة للرقابة المالية تظهر تراجعًا في عدد عملاء التمويل الاستهلاكي بنسبة 5.8%، حيث بلغ عددهم 804 ألف عميل في الربع الأول من 2024 مقارنة بـ853.9 ألف عميل في نفس الفترة من العام السابق.

في المقابل، ارتفعت قيمة التمويلات بنسبة 18.9% لتصل إلى 12.1 مليار جنيه مقارنة بـ 10.2 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام السابق.

وكشف رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي أن هذه الأرقام تعكس زيادة الطلب على التمويل الاستهلاكي رغم انخفاض عدد العملاء، مما يشير إلى اعتماد العملاء الحاليين على قروض أكبر لتلبية احتياجاتهم، كما يعكس ذلك تأثير ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم على المستهلكين. هذه الاتجاهات تشير إلى أهمية تقديم حلول تمويلية مرنة ومبتكرة لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية وتعزيز الثقة في شركات التمويل الاستهلاكي.

وأشار زعتر إلى أن التحديات الراهنة ومستويات الفائدة المرتفعة فرضت على شركات التمويل الاستهلاكي ضرورة إدارة المخاطر بشكل أكثر فعالية وتطوير استراتيجيات جديدة للتعامل مع الظروف الاقتصادية الصعبة.

وذكر أن شركات التمويل الاستهلاكي يجب أن تعتمد على نهج شامل لإدارة المخاطر يتضمن تحليل السوق بعمق، وتقييم المخاطر المحتملة بشكل مستمر، وتطوير حلول تمويلية تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية.

وقال زعتر: "نعمل في الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي على تعزيز دور التمويل الاستهلاكي من خلال التأثير من أجل تطوير السياسات والتشريعات الداعمة لنمو القطاع. نحن نسعى إلى تحسين بيئة العمل وتقديم الدعم اللازم للشركات العاملة في هذا المجال لضمان استمرارية ونمو القطاع."