قال الدكتور شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن حزمة الإصلاحات الضريبية التي أعلنت عنها الحكومة بالأمس، من شأنها أن تمد جذور الثقة من جديد مع مجتمع الأعمال، من خلال مجموعة من الإصلاحات لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وأيضا الكبيرة.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "كل الزوايا" المذاع عبر قناة ON E، مساء الخميس، أن الإصلاحات تتضمن خطوات لضم الاقتصاد غير الرسمي، مؤكدا أنه تحد كبير يحقق النجاح فيه العدالة في المجتمع الضريبي، لا سيما وأن الملتزمين ضريبيا لا يشعرون بالعدالة في ظل وجود أعمال غير ملتزمة.
وأوضح أن غرامات التأخير كانت تمثل "شكوى كبيرة للغاية وتحديا كبيرا للعدالة"، لافتا إلى تجاوزها قيمة الضريبة نفسها بشكل "كبير جدا"، مشيرا إلى وضع حد أقصى لها لا يتعدى قيمة الضريبة.
وذكر أن حزمة الإصلاحات "ليست النهاية ولكنها المرحلة الأولى"، قائلا: "الوزارة تنصت جيدًا لشكاوى مجتمع الأعمال وكلنا آذان صاغية لمعرفة المعوقات التي تواجههم حتى نتدخل لحل المشكلات، ولا ندعي أننا في أفضل حالاتنا، وبالتالي نحن قابلون للتغيير ونعيد النظر في بعض الأمور لتعديل المسار للأفضل".
وأضاف أن أصحاب الأعمال الصغيرة الذين تصل أنشطتهم حتى 15 مليون جنيه سيدفعون "ضريبة بسيطة جدًا"، إما نسبية أو قطعية، و"لن تكون هناك أي ضرائب إضافية"، مؤكدا أن الوزارة لن تطلب من أصحاب هذه الأنشطة الصغيرة أي شيء آخر غير الضريبة المقررة.
وأوضح أن الوزارة ستقدم لهم الدعم الفني اللازم، وستتيح لهم الاستفادة من خبرات كوادرها، ذاكرا أن جميع هذه الخدمات ستقدم لهم مجانا لمساعدتهم على النهوض بأعمالهم، كرد جزء من الضرائب التي كانوا يدفعونها في السابق.