شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في أعمال اللجنة المصرية الكويتية المشتركة في دورتها الـ13 بالقاهرة، بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، وعبدالله علي اليحيا، وزير الخارجية الكويتي، حيث تم استعراض مجالات العمل المشتركة بين الجانبين فيما يتعلق بمجالات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بحسب بيان الوزارة اليوم.
وخلال أعمال اللجنة وقّعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع الجانب الكويتي على برنامج تنفيذي لاتفاقية التعاون العلمي والفني بين حكومة مصر وحكومة الكويت.
وفي كلمتها أشارت المشاط، إلى أهمية وجود شركاء للدولة المصرية ومن ضمنهم دولة الكويت الشقيقة، من أجل المساهمة في العمل على سد الفجوات في البنية التحتية الداعمة للتنمية، أو الفجوات التنموية الموجودة بالمحافظات المختلفة، لافتة إلى الدور المهم للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، في دعم مسيرة الاقتصاد المصري وتعزيز قدراته التنافسية، حيث يصل عدد المشروعات التي يمولها الصندوق في جميع القطاعات والمناطق إلى 54 مشروعًا بتكلفة إجمالية تصل إلى نحو 3.5 مليار دولار.
كما تطرقت إلى الجهود التي يتقوم بها الدولة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي وفي ذات الوقت تشجيع التنافسية وتمكين القطاع الخاص، من خلال الإصلاحات الهيكلية التي تقوم على محاور 3 رئيسية تتعلق بتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، ودعم صمود الاقتصاد الكلي، وتحفيز التحول الأخضر، وذلك بما يعزز جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية خاصة من دولة الكويت الشقيقة.
كما لفتت المشاط إلى اهتمام رئيس الجمهورية بأن تكون الصناديق العربية هي المسئولة عن المساهمة في برامج تنمية شبه جزيرة سيناء وغيرها من المشروعات، مشيرة إلى مبادرة "حياة كريمة" كأحد أهم مشروعات التنمية في مصر، وإمكانية تعزيز التعاون المشترك مع المؤسسات العربية في هذا الصدد.
وأكدت المشاط أنه يتم العمل من خلال الصندوق الكويتي للتنمية والصناديق الأخرى بالكويت على تنسيق الجهود في المحافل الدولية بما يتفق مع أهداف تمويل التنمية وإصلاح الهيكل المالي العالمي، خاصة من خلال مجموعة التنسيق العربية والتي يشارك بها الصندوق الكويتي للتنمية.
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية والتعاون الدولي، إن مصر تعد من أكبر دول العمليات في مجموعة البنك الدولي، لافتة إلى تنسيق الجهود والرؤى كذلك مع مجموعة البنك، ليس فقط على مستوى تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، لكن أيضًا على مستوى الدول النامية والناشئة بما يتماشى مع أولويات الدولة المصرية، ولذا فإنه من الضروري تنسيق التعاون مع الدول النامية في المنطقة والعالم بما يعزز جهود التنمية الدولية.
وصرحت المشاط، بأهمية المضي قدُمًا في الاستفادة من الفرص المتنوعة المتاحة للتعاون بين الدولتين الشقيقتين المجالات، وأثنت الوزيرة على الجهود المبذولة من قبل الخبراء من الجانبين في الإعداد لهذه اللجنة.
وفي سياق متصل، تباحثت مع الجانب الكويتي، حول صياغة مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التخطيط والتنمية المستدامة وبناء القدرات والتعاون الدولي بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع الجانب الكويتي.
جدير بالذكر، أن التعاون المثمر بين الجانبين منذ بداية العلاقات عام 1980 أسفر عن محفظة تعاون إنمائي متنوعة في العديد من المجالات من أهمها، مشروعات برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، بالإضافة إلى منح ومعونات فنية بقيمة حوالي 50 مليون دولار.