صرح المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشؤون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن الدولة عازمة على تشجيع الاستثمارات وفتح قنوات اتصال مباشرة بين السلطة التنفيذية والمستثمرين، بهدف دعم وتشجيع الصناعة الوطنية.
وأوضح أن التسهيلات الضريبية الجديدة تأتي استجابة لاحتياجات المستثمرين، وستسهم بشكل كبير في تدفق استثمارات جديدة وإنعاش الاقتصاد الوطني، من خلال دعم مباشر للشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي. وأشار إلى أن هذه التسهيلات ستسهم في معالجة المشكلات الاقتصادية السابقة وتحقيق تقدم ملموس، خاصة في خفض معدلات التضخم.
كما أشار عبد اللطيف إلى أن هذه التسهيلات تمثل بداية جديدة لتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، خاصة لأصحاب المشروعات الصغيرة، مما يحفز بيئة الأعمال ويعزز المناخ الاستثماري في ظل الأزمات الإقليمية وتداعياتها. وأضاف أن تحسين الوضع الاقتصادي سيتحقق من خلال توفير العملة الأجنبية وتعزيز قيمة العملة المحلية، مما يساهم في تقليص معدلات التضخم.
وأكد عبد اللطيف أن سرعة الانتهاء من المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة يعطي دفعة قوية لحركة النشاط الاقتصادي، ويعزز الثقة بين الدولة والمستثمرين. وأشار إلى أن الفترة المقبلة من المتوقع أن تشهد تطورات غير مسبوقة وزيادة كبيرة في التدفقات الاستثمارية في مختلف القطاعات على مستوى الجمهورية.