قال وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية موريس سليم، إن «مطالبة لبنان بوقف إطلاق النار، والتزامه تطبيق القرار ١٧٠١ بكل مندرجاته، يؤكد مرة جديدة أن لبنان لا يسعى إلى الحرب، لكنه في المقابل لا يقبل باستمرار الاعتداءات الإجرامية الإسرائيلية التي تستهدف الأبرياء في مناطق لبنانية عدة».
وبحسب ما نشرته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، صباح السبت، شدد سليم، على أهمية ضغط المجتمع الدولي بقوة على إسرائيل؛ لإرغامها على تطبيق القرار ١٧٠١، ووقف العدوان على لبنان.
ونوه أن «العدو الإسرائيلي لم يلتزم يوماً بهذا القرار الدولي منذ صدوره عام ٢٠٠٦»، قائلًا إن «الخروقات الإسرائيلية تجاوزت ٣٥ ألف خرق في البر والبحر والجو».
وأضاف: «إذا شاء المجتمع الدولي فعلًا وقف العدوان على لبنان، فعليه أن يلزم إسرائيل بالتقيد بالقرار ١٧٠١، لأنها هي من تنتهك الإرادة الدولية المتجسدة بهذا القرار».
وحيّا التضحيات الكبيرة التي يقدمها الجيش اللبناني؛ دفاعا عن سيادة لبنان وسلامة أراضيه، في مسيرة عطاء ووفاء تتعمد بدماء شهداء الجيش الذي لم يبخل يوما في الشهادة، وقدم مزيدًا من التضحيات باستشهاد جنديين على حاجز كفرا في الجنوب، ووقوع عدد من الجرحى، متمنيا لهم الشفاء العاجل.
واستنكر وزير الدفاع اللبناني بشدة الاعتداءات التي تعرضت لها القوات الدولية العاملة في الجنوب على حفظ السلام (يونيفيل)، معتبرا أن هذه الاعتداءات تدل على أن العدو الإسرائيلي يضرب عرض الحائط بالقرارات الدولية، وبالمهام السلمية لليونيفيل، ما يفضح مرة جديدة حقيقته العدوانية ليس فقط ضد لبنان، بل كذلك ضد السلام والاستقرار في المنطقة كلها.
وحيا تضامن جميع اللبنانيين مع إخوتهم النازحين الذين اضطروا إلى ترك بلداتهم وقراهم نتيجة العدوان الإسرائيلي، مُبديًا تفهمه في المقابل لشكاوى عدد من النازحين من النقص في تلبية الاحتياجات والإجراءات المتخذة للعناية بهم.