قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حجازي، تأجيل الطعنين المقامين من خالد عبد العزيز، وزير الرياضة، ومحمود طاهر، رئيس مجلس إدارة الأهلي، لوقف تنفيذ و إلغاء حكم القضاء الإداري الصادر ببطلان انتخاب مجلس إدارة النادي، لجلسة خاصة تعقدها المحكمة في ١٧ يناير الجاري.
صدر قرار المحكمة بناء على طلب المطعون ضدهم، الذي طلبوا أجل للإطلاع على ماورد بالطعنين.
وأكد الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، وكيلة عن وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز، لوقف تنفيذ وإلغاء حكم حل مجلس إدارة النادي الأهلي، أن انتخابات النادي تمت وفق صحيح حكم القانون، وتعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الجمعية العمومية للنادي.
وعلى الرغم من تأكيد حكم الفضاء الإداري على أن انتخابات النادي أشرف عليها لجنة إدارية، ذكر طعن الوزير أنها أجريت تحت إشراف قضائي كامل، ولم تشوبها أي شائبة تؤثر في إرادة الجمعية العمومية.
وأوضح الطعن الذي حمل رقم 21625 لسنة 62 مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وأن انتخابات النادي الاهلي قد تمت طبقا لصحيح أحكام القانون.
وأضاف أن التفويض الصادر لمديرية الشباب والرياضة من قبل المجلس القومي للرياضة صحيحا باعتبار أن قانون التفويض في الاختصاص أجاز للوزير او من في حكمه ان يفوض في بعض اختصاصاته إلى وكلاء الوزارات ومديري المصالح والإدارات العامة، مشددا على أن القول بعدم جواز تفويض مديرية الشباب والرياضة في إدارة انتخابات النادي الاهلي بغير نص خاص ليس له سند، خاصة وأن القاعدة تنص على ان المطلق يبقى على إطلاقه ما لم يرد ما يقيده.
وأضاف الطعن ان ما تضمنه حكم اول درجة من صدور قرار مديرية الشباب والرياضة بتعديل أسماء اللجنة الثلاثية المشرفة على الانتخابات بعد المدة المحددة في اللائحة وهي أقل من شهر قبل الدعوة لإجراء الانتخابات مردود عليه بأن هذا الميعاد هو ميعاد تنظيمي لم يرتب النص على مخالفته جزاء وهدفه ان تتمكن اللجنة من مباشرة عملها في إدارة العملية الانتخابية ومراجعة أوراق المرشحين وكشوف الناخبين ومراعاة العدالة وتكافؤ الفرص في عملية الدعاية وهو ما تحقق فعليا.