وقال النائب سمير غطاس، إن قرار رئيس الجمهورية بشأن تيران وصنافير «كأن لم يكن»، مستدركا فى تصريحات لـ«الشروق»: «الجزيرتان مصريتان، وستظلان مصريتين إلى الأبد، القصة ليست فى كونهما ملكا لمصر أو للسعودية، ولكن القصة أن السعودية طالبت بهما الآن لتدخل حظيرة كامب ديفيد، فأهلا بها فى حظيرة كامب ديفيد».
النائب المعين يوسف القعيد، وصف حديث الرئيس بأنه «غير مقنع»، مضيفا: «الشارع محتقن والرأى العام غاضب مما تم من إجراءات فى اتفاقية ترسيم الحدود المائية بين مصر والسعودية»، مستدركا: «حديث الرئيس جاء بعد فوات الأوان، فبعض الدول علمت بالاتفاقية قبل الشعب المصرى، لقد فوجئنا بأن الكنيست يعرف بها قبل 10 أيام من توقيعها، وكذلك أمريكا.. ائتلاف 25/30 فى انتظار قراءة بنود الاتفاقية وتفنيدها، حتى نحدد موقفا موحدا منها».
وقال النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن الرئيس أكد وجود من يعمل على التشكيك بين فئات الشعب المصرى، بهدف تفكيك الكتلة المصرية حتى يسهل بعدها فعل أى شىء، مضيفا أن الرئيس أوضح أن شراسة الهجمة التى تتعرض لها مصر تعكس النجاح، رغم الحصار الاقتصادى وكل المشكلات التى تتعرض لها مصر تقف وتتحدى الصعاب، وأن شراسة الهجمات ستزيد قوتها فى الفترة المقبلة.
واعتبر النائب أحمد الإدريسى، حديث الرئيس عن الجزيرتين واضحا وقاطعا، وأن الصورة أصبحت أكثر وضوحا لدى الشارع المصرى، متابعا: «تأكيد الرئيس أن مصر لا يمكن أن تفرط فى ذرة رمل واحدة من أرضها، ولكن كمان عدم المساس بحقوق الآخرين، يؤكدا أن الحس الوطنى والعسكرى للرئيس هو المحرك الرئيسى له فى الدفاع عن الحق».
ودعا الإدريسى، الشعب المصرى بالوقوف خلف قيادتة السياسية، مؤكدا أن الأمن القومى العربى جزء لا يتجزأ من الأمن المصرى، مطالبا الجميع بمعرفة الحقائق التاريخية الخاصة بالجزيرتين، حتى لا تؤثر على العلاقات المصرية ــ السعودية.
النائبة نادية هنرى، قالت إنها ما زالت متمسكة بطلب الإحاطة الذى تقدمت به للبرلمان، من أجل تشكيل لجنة لمراجعة كل ما يخص الجزيرتين قبل التصديق بالموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، مضيفة: «نطالب بتمكين اللجنة التى ننتظر من البرلمان تشكيلها، من الوصول لجميع الوثائق التاريخية ذات الصلة، فالاتفاقية مرتبطة بالأمن القومى لمصر وهو ما لا يصح أبدا التفريط فيه»، واصفة حديث الرئيس بالمتوافق مع دعوتها لتشكيل لجنة برلمانية، مشددة على أن حسم الأمر بيد البرلمان من خلال اللجنة التى ستراجع كل ما يخص الجزيرتين.
النائب أحمد الطنطاوى، قال إن البرلمان مدعو لمراجعة كل أوراق ملف الجزيرتين، بموجب مواد الدستور التى تنظم الإجراءات التى تخص سيادة الدولة على أراضيها، فإذا اقتنع البرلمان بملكية السعودية للجزيرتين، علينا أن نطرح الأمر فى استفتاء عام على الشعب «لأن طريقة وتوقيت إعلان تنازل مصر عنهما لصالح السعودية لم يكونا لائقين».