عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال جمعة قطب عقرب، اليوم الخميس، "م.إ.ر"، موظف، بالحبس لمدة عام واحد، وإلزامه برد مبلغ 860 دولارا، وتغريمه مبلغًا مساويًا لقيمة ما تم اختلاسه، والعزل من الوظيفة لمدة سنة واحدة، وألزمته بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه باختلاس مال عام عبارة عن "جهاز طبي"، وذلك في القضية المقيدة برقم 265 لسنة 2023 جنايات الميناء.
وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن ميناء الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بالميناء، حول قيام شخص بصفته موظفًا عامًا باختلاس جهاز طبي من جهة عمله بمصلحة الجمارك التابعة لنطاق دائرة الميناء.
وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، أن المتهم، باحث ثاني، من العاملين المنتدبين إلى مصلحة الجمارك، حيث قام باختلاس جهاز الفحص بالأشعة والدي يستخدم في قياس الجرعة التشخيصية "ديزوميتر"، والذي كان مُسلم له من الإدارة المركزية كعهدة طبعًا لأعمال وظيفته، وبمجرد إنهاء الندب اختلس الجهاز، ورفض تسليمه، فتم مخاطبة جهة عمله الأساسية لإعادة الجهاز.
وأضافت التحقيقات أنه وبتحرير محضر إداري بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة، تبين أن قيمة الجهاز تقدر بمبلغ مالي قدرة 860 دولار، فتم إحالة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية، والتي أصدرت بحق المتهم حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: أيمن مصطفى الصحن، وجلال فتحي عمار، وسكرتير محكمة الجنايات، سعيد عبد العظيم.