قال المتحدث باسم نقابة المحامين مجدى عبدالحليم، إن النقابة لم تتبن أى موقف رسمى تجاه اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتى بموجبها تنتقل ملكية جزيرتى تيران وصنافير إلى المملكة، مضيفا: «لا نتبنى أو نرفض الوقفة الاحتجاجية التى دعا إليها عدد من المحامين».
كانت «جبهة الدفاع عن استقلال نقابة المحامين» دعت إلى التواجد داخل مقر النقابة لمناقشة سبل وقف الحملة على الدستور والقانون وأحكام القضاء بشأن الجزيرتين، مؤكدين أن محامى مصر لن يتنازلوا أو يتخلوا عن دورهم التاريخى فى حماية الوطن ووحدة وسلامة أراضيه.
وأشار المتحدث باسم النقابة فى تصريحات لـ«الشروق»، إلى أن النقيب سامح عاشور أعلن اعتراضه على طريقة مناقشة اتفاقية جزيرتى تيران وصنافير، كما لفت إلى ضرورة عرضها على استفتاء شعبى، مضيفا: «لكن اعتراضه لا يعنى تخوين القيادة السياسية».
من جهته، قال الأمين العام للنقابة أبوبكرة الضوة، إن النقابة لا تستطيع أن تتخذ موقفا رسميا من قضية «تيران وصنافير»، لأنها قضية شائكة واختلف فيها المحامون بين مؤيد ومعارض، وتابع لـ«الشروق»: «نعترض على عدم احترام أحكام القضاء وارتكاب جريمة الامتناع عن تنفيذ أحكام المحاكم واجبة النفاذ»، ونؤكد أن جميع سبل المواجهة القانونية والسياسية ستكون مطروحة.