ناقشت لجنة الزراعة والأمن الغذائي، بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني، اليوم، دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير ودعم الزراعة.
وطالب المشاركون في الجلسة بضرورة توسيع مساحة الرقعة الزراعية وتسهيل توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي كما طالبوه البنك الزراعي بتقديم تسهيلات إئتمانية ميسرة للمزارعين.
قال الدكتور أحمد جلال مقرر عام المحور الاقتصادي، إن الزراعة شديدة الأهمية، فمصر هبة الزراعة، فالزراعة صانعة الحضارة المصرية القديمة، لافتا إلى أنه من أجل تعظيم المنتج الزراعي ومساهمة الزراعة في الإنتاج القومي، لابد من توسيع مساحة الرقعة الزراعية وتحسين إنتاجيتها.
وأكد جلال على ضرورة توسيع المساحات الزراعية والأفدنة المتواجدة وتفعيل القوانين وعدم التعدي عليها واستصلاح المزيد من الأراضي، أما بالنسبة لزيادة الإنتاجية وهي تعني اختيار للحصول وكيفية الزراعة والتقاوي المستخدمة وطريقة الري والبحوث الزراعية الذي سيتم اجراءها لهذا الشأن أما سيزيد أو ينقص من الإنتاجية.
من جانبه قال الدكتور طلعت عبدالقوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن قطاع الزراعة يواجه العديد من التحديات، فيجب الاهتمام بالتوسع الأفقي والرأسي، لافتا إلى أن المادة 29 من الدستور توضع كافة الحلول التي يجب تنفيذها للنهوض بقطاع الزراعة.
وأضاف عبدالقوي، خلال كلمته بالجلسة الثانية للجنة الزراعة والأمن الغذائي بالحوار الوطني اليوم الثلاثاء، أن هناك التزامات دستورية على الدولة وهي توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي للفلاحين، وأن تتسلم السلع الرئيسية بأسعار مناسبة مع تحقيق هامش ربح للمزارعين، لافتا إلى أن الفلاح دائما داعم للدولة لذلك يجب الاهتمام به.
من جانبه، قال حمادة بكر ممثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الوفد في جلسات الحوار الوطني حول دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي ومسائل تسعير المنتجات إن الفلاح أو المزارع المصري هو اللاعب الرئيسي في توفير المحاصيل الإستراتيجة الهامة للدولة.
وطالب بكر بقيام البنك الزراعي بدورة في تقديم تسهيلات ائتمانية ميسرة للمزارعين، والعمل على أن يكون ذراع الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال منح قروض تصل إلى 50% من قيمة المحاصيل "القمح – الذرة – الفول الصويا – القطن- الشعير الأرز- البنجر – القصب"، واستمرار الجهود فى خطة التنمية الزراعية بإضافة مساحات جديدة ضمن المشروع القومى لاستصلاح الأراضي، خاصة فى محافظة الوادى الجديد وشرق العوينات؛ لما تمثله تلك المحافظة من احتلالها 44% من مساحة مصر ، وبإعتبارها قبلة الاستثمار الزراعي الذى سيحقق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية.
من جانبه، قال عمرو الشريف الأمين المساعد لحزب المحافظين، إن التعاون الزراعي يمس 60٪ من مزارعي وفلاحين مصر والمادة 29 من الدستور تلتزم فيها الدولة، مضيفا أن الجمعيات الزراعية البالغ عددها 4000 جمعية أنشئت في فترة الستينات، وكانت بيت الفلاح الأول ولكن أهملت التعامل مع الفلاح في الفترة الأخيرة.
وأكد علي قاعود ممثل حزب "الجيل الديمقراطي"، أنه يجب تعظيم العائد الاقتصادي من تصدير المنتجات الزراعية إلى الأسواق الدولية، كما هناك مجموعة من الإجراءات والتقنيات اللازمة لتطوير العمل والتنمية في مجال الزراعة، والمتمثلة في: تطبيق منظومة التعاقدات الزراعية للصادرات.
وأشار إلى أن الاستفادة القصوى من جميع أنواع المتبقيات الزراعية، وهذا يكون من خلال تنفيذ المشاريع التي من شأنها تقليل التلوث والحفاظ على البيئة، فالمواد الناتجة من عمليات استخلاص وتصنيع الغذاء من الحاصلات الزراعية المختلفة هي ذو قيمة اقتصادية عالية، فهي مصدر قومياً للدخل، باعتبار المتبقيات الزراعية ثروة وطنية وتعد هذه الموارد من المتبقيات والمواد غير الخشبية مصدراً للثروة الوطنية إذا ما أحسن استغلالها والتفكير في منتجات تصنع منها، والتي تعد بديلاً للأخشاب لتقليل استيراد الأخشاب والاتجاه نحو تصديرها، فالمتبقيات الزراعية ثروة متنوعة تتنوع بتنوع الحاصلات الزراعية وتختلف تبعاً لإنتاج البلد من كل محصول.
فيما قال حاتم نجيب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف والتجارية، إنه لا توجد أزمة في توافر الخضر والفاكهة، ولكن الأسواق العشوائية.
وأضاف نجيب، أنه لابد من توافر قاعدة بيانات عن حجم إنتاج الخضر والفاكهة؛ حتى يتم معرفة المشكلات التي يواجهها القطاع الزراعي وكيفية السبل لحلها.