كشف بنك جولدمان ساكس أن أطرافاً في القطاع الخاص المصري وصندوق النقد الدولي أكدوا على أن البنك المركزي والحكومة لم يتدخلا في سوق الصرف الأجنبي، كما أن النظام الحالي لسعر الصرف معوم بشكل حقيقي.
وقال البنك في تقريره الصادر أمس، إن تحسن التدفقات إلى سوق الصرف من عوائد صفقة رأس الحكمة الاستثمارية، وتحويلات العاملين في الخارج، وتحويل الدولار إلى العملة المحلية، كل ذلك خفف قيود العرض في السوق إلى حد كبير.
وكان المركزي سمح للجنيه المصري بالانخفاض في السادس من مارس الماضي، إلى مستوى لامس 50 جنيهاً للدولار، ومنذ ذلك الحين تتحرك العملة المحلية في نطاق ضيق قرب مستويات بين 46 و47 جنيهاً للدولار.
وأضاف البنك، أنه لم يعد هناك حاجة إلى التدخل على جانب العرض لدعم الجنيه في ظل تلك الظروف، مستشهداً بأنه ما من حاجة لبيع النقد الأجنبي.
وتابع جولدمان ساكس في التقرير الذي كتبه المحلل لدى البنك، فاروق سوسة أنه في الحالات التي قد تمارس فيها جهات فاعلة ذات صلة بالحكومة بعض السيطرة على جانب الطلب، فإنها تقوم بمعايرة مشتريات العملات الأجنبية، لسداد المستحقات المتأخرة على سبيل المثال، بطريقة تضمن أن تظل السوق في حالة توازن بشكل عام.
وفي الوقت نفسه، لفت البنك إلى أن إجراءات التقشف في مصر تكتسب زخماً، وأن الحكومة ملتزمة بخفض الدعم المباشر في الميزانية بقوة على مدار السنة المالية المقبلة، التي تبدأ مطلع يوليو المقبل، وتستهدف دعم الخبز والوقود ورسوم الكهرباء وأسعار الأدوية.
وفيما يتعلق بالاقتراض، قال البنك إن وزارة المالية تفترض أن متطلبات الاقتراض المحلي سترتفع بشكل كبير في الربع الحالي، إذ إن الربع الأول من السنة المالية عادة ما يشهد اتجاهاً يتسم بحد أدنى من عائدات الضرائب وارتفاع أقساط الديون.
واستبعد البنك أن تتجه مصر لإصدار ديون خارجية في الربع الثالث، على الرغم من أن ذلك يظل خياراً، وفقاً لوزارة المالية، ويخضع لسياسات الاقتراض التي سيعتمدها الوزير القادم عقب الانتهاء من التعديل الوزاري الحالي.