طالب مجلس الوزراء الفلسطيني، خلال جلسته الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، مختلف الجهات الدولية بتحمل مسئولياتها القانونية حيال السلطة القائمة بالاحتلال في غزة والضفة بما فيها القدس.
جاء ذلك في ظل استمرار حرب الإبادة في غزة واقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال، وعلى رأسهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، ومنع المصلين من دخول المسجد الأقصى.
وجددت الحكومة الفلسطينية، التأكيد على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي ما هو أكثر من التصريح أو التعبير عن الرفض أو القلق، أمام حجم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، ومحاولات تحويله إلى مكان غير صالح للحياة الآدمية، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.
وشدد رئيس الوزراء محمد مصطفى على أنه بعد 312 يومًا من عمليات القتل والتدمير الممنهجة في قطاع غزة، فقد خرج الوضع الصحي على السيطرة، خصوصًا بعد تسجيل أكثر من 100 ألف حالة التهاب كبد وبائي، وانتشار الأمراض الجلدية وأمراض الجهاز التنفسي وسوء التغذية وغيرها، ومما يفاقم خطورة الوضع خروج الأغلبية العظمى من المستشفيات والمراكز الطبية في القطاع على الخدمة.
وأكد أن الحكومة تتابع بكل اهتمام التقارير المتداولة حول ظهور فيروس شلل الأطفال في قطاع غزة، وتنتظر نتائج فحوصات العينات التي تحتاج إلى بضعة أيام إضافية.
وأشار إلى عمل الحكومة على توفير مليون ومئتي ألف جرعة لتطعيم جميع الأطفال في قطاع غزة من عمر يوم وحتى 8 سنوات، في حال تأكد ظهور الفيروس.
وتوجه مصطفى باسم مجلس الوزراء بالشكر إلى الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني الذين لبوا دعوة وزارة الصحة للتبرع بالدم للمرضى في قطاع غزة، التي جرى إدخالها إلى القطاع بالتعاون مع مؤسسة "رحمة"، إلى جانب إدخال أدوية مرضى الهيموفيليا- نقص الدم.