علقت حركة حماس على قرار النيابة العسكرية الإسرائيلية بالإفراج عن الجنود المتورطين في قضية الاعتداء الجنسي على أحد الأسرى الفلسطينيين داخل سجن سديه تيمان التابع لجيش الاحتلال، ووضعهم قيد الحبس المنزلي.
وقالت حماس، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن هذا القرار يعد تواطؤًا مكشوفًا من جيش الاحتلال ومحاكمه الصورية، ومحاولة للتغطية على الجرائم البشعة التي ترتكب بحماية من سلطات الاحتلال.
وجدد الحركة، مطالبتها للمجتمع الدولي وخصوصًا الجهات القضائية الدولية بضرورة التحقيق في هذه القضية المروعة، وغيرها من الانتهاكات الفظيعة التي ترتكب بحق الأسرى في سجون الاحتلال.
وتابعت: «نؤكد بأن التحقيق الهزلي لا يمكن أن يكون بديلاً عن التحقيقات الدولية، لكشف ما يتعرَّض له أسرانا في سجون الاحتلال».
وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث العسكري الإسرائيلي إنه سيتم تحويل الجنود المتهمين بالتنكيل بأحد الأسرى الفلسطينيين في معسكر سدي تيمان إلى حبس منزلي، وذلك بعد نحو أسبوعين من بدء الشرطة العسكرية التحقيق مع 9 جنود اعتدوا جنسيا على أسير فلسطيني.
جاء ذلك بعد أن كشفت القناة الـ14 الإسرائيلية أنه تم التوصل إلى اتفاق للإفراج عن الجنود المتهمين بالتنكيل بأسير فلسطيني في معسكر سدي تيمان، وحبسهم منزليا.
وكانت النيابة العسكرية في جيش الاحتلال قد طلبت تمديد اعتقال الجنود المشتبه بتورطهم في قضية الاعتداء وتعذيب معتقل فلسطيني في المعسكر حتى اليوم الثلاثاء، بحسب بيان للجيش.