أعلن رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، اليوم، إنهاء ولاية السلطة التنفيذية (المجلس الرئاسي الليبي – حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة) واعتبار الحكومة المكلفة برئاسة أسامة حماد هي الحكومة الشرعية في البلاد.
ودعا رئيس البرلمان الليبي، خلال كلمته بجلسة المجلس اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة إعادة النظر في اتفاق جنيف للمرحلة التمهيدية لا سيما وأن لم يضمن في الإعلان الدستوري الذي يعتبر السند لكل السلطات.
وأوضح أن المرحلة التمهيدية التي جاءت بالجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية انتهت بانتهاء المدد المحددة لها.
وأكد عقيلة أن صفة القائد الأعلى للجيش الليبي إلى رئيس البرلمان الليبي، داعياً إلى العمل بجدية على تشكيل سلطة موحدة قادرة على تفكيك المركزية، وإنهاء تغولها، وتقسيم البلاد إلى محافظات لكل منها الحق في إدارة شؤون سكانها وتخصص لها ميزانيات حسب عدد سكانها ومساحتها ومصادر الثروة بها، وفقاً لموقع أخبار ليبيا.
وأضاف عقيلة صالح، أن مطالبة مجلس النواب بتوحيد السلطة ومشاركة الجميع يأتي في إطار الحرص على وحدة البلاد ووقف الصراع وإنهاء الأزمة والوصول إلى توزيع عادل للثروة بحيث يتمتع الليبيون في المدن والقرى والأقاليم الثلاثة بحقوق متساوية، ووحدة السلطة مهم لتفكيك جغرافيا الصراع وإنهائه.
وأشار إلى الاجتماع الثلاثي الذي عقد في القاهرة برعاية جامعة الدول العربية، بحضوره ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة ورئيس المجلس الرئاسي المنفي، حيث اتفق على تشكيل حكومة موحدة، وتقرر عقد اجتماع آخر لوضع آلية لاختيار الحكومة، إلا أن تكالة اعتذر بدعوى عدم إشراكه في إعداد الميزانية.
وتابع: هل هناك نص يعطي له أو مجلس الدولة الحق في ذلك؟.. المقصود هو تعطيل تشكيل الحكومة الموحدة.