قال رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان محمد أنس جعفر، إن المجلس قدم إلى مجلس النواب العام الماضي مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء المجلس، يتضمن أن تكون زيارة المجلس للسجون بالإخطار فقط.
وأضاف جعفر خلال مؤتمر صحفي لإطلاق التقرير السنوي السابع عشر للمجلس، أن التعديلات تصب في مجال واحد وهو التأكيد على استقلالية المجلس تماما، وأن يكون لجميع أعضاءه نوع من الحصانة، بما أنه تم اختياره عن طريق مجلس النواب، لابد أن يكون له نوع من الحصانة سواء في الداخل أو الخارج، وهذا يؤدي لمزيد من الاستقلالية في مجال عمل المجلس.
ولفت إلى أن التعديلات ستحقق نوع من الاستقلالية، والاتفاق الكامل مع مبادئ باريس في إنشاء مثل هذه المجالس.