قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن المخاطر التي تسببها التغيرات المناخية، حيث تتجاوز تكاليف مواجهة آثار تغير المناخ، الموارد العامة المحدودة المتوفرة بدرجة كبيرة، كما أن قيام المؤسسات التنموية متعددة الأطراف بتعبئة كل مواردها التمويلية لدعم التحول الأخضر، فإن ذلك سيغطي 4% فقط من التمويل المطلوب، في حين أن تعبئة 1.4% فقط من الأصول المالية العالمية للقطاع الخاص ستكون كافية لسد فجوة تمويل المناخ، وهو ما يؤكد الدور الحيوي الذي يضطلع به القطاع الخاص في تسريع عملية الانتقال الأخضر.
جاء ذلك خلال كلمتها بمنتدى المصري اليوم الاقتصادي 2024.
• إطار عمل الوزارة
وأكدت المشاط، ضرورة إعادة النظر في النموذج الاقتصادي السائد، بحيث يكون أكثر قدرة على التخفيف من حدة الفقر وضمان توجيه المزيد من الاستثمارات نحو القطاعات الحيوية، مثل التعليم والصحة والبنية التحتية لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية، وتمكينها من بناء اقتصاديات أقوى وأكثر استدامة.
وقالت المشاط، إن الأزمات المتتالية تسببت في ارتفاع معدلات الديون إلى مستويات قياسية، وتفاقم التغيرات المناخية وسط انخفاض التمويل المطلوب لمواجهتها، واستمرار ارتفاع معدلات التضخم العالمية، وتراجع معدلات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلًا عن الأزمات في سلاسل الإمداد.
وأشارت إلى تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) الصادر عام ٢٠٢٤ إلى أن نحو ٣,٣ مليار فرد (أي ما يقترب من نصف سكان العالم(يقيمون في دول تتجاوز فيها مدفوعات الفائدة الإنفاق على التعليم والصحة مجتمعين، وأن عدد الدول الأفريقية التي تتجاوز نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي فيها ٦٠% ارتفع من 6 إلى ٢٧ دولة بين عامي 2013 و ۲۰۲۳.
كما كشف "تقرير الديون الدولية" الصادر في ديسمبر 2023، عن مجموعة البنك الدولي، أن إنفاق البلدان النامية على خدمة الديون وصل إلى مستويات قياسية ناهزت 444 مليار دولار في عام 2022، وبالتأكيد فإن هذا الإنفاق يأتي على حساب الموارد التي تحتاجها تلك الدول للاستثمار في الصحة والتعليم والبنية التحتية، لا سيما التصدي للتغيرات المناخية.
وأكدت أنه نتيجة لكل تلك الأزمات، فإنه من الأهمية بمكان، تعزيز أصوات الدول النامية في مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، وتنفيذ برامج خاصة بإعادة هيكلة الديون للدول النامية شاملة وطويلة الأجل – مثل برامج مبادلة الديون من أجل التنمية، وتعزيز الوصول إلى الحلول التمويلية المبتكرة، مثل التمويل المختلط، والسندات الخضراء، وغيرها.
• صياغة المنصات الوطنية الداعمة لتنفيذ الأهداف والاولويات الوطنية
كما أشارت إلى أهمية إدخال برامج ومنصات وطنية تضع الأهداف التنموية الوطنية في مقدمة الحلول القابلة للتنفيذ، بالإضافة إلى أهمية تبني استراتيجيات وطنية للتمويل المتكامل بهدف الاستخدام الأمثل للموارد الوطنية المتاحة، فقد أصدرت مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بيانًا مشتركًا عام 2023 يحدد بوضوح التزامهما بمساعدة البلدان على إنشاء منصاتها التي تقودها البلدان لتعبئة تمويل إضافي للمناخ، بما في ذلك رأس المال الخاص.
وذكرت أن المجتمع الدولي أدرك خلال السنوات القليلة الماضية، أن إعادة هيكلة النظام المالي العالمي بطريقة تجعل تمويل التنمية أكثر إنصافًا – أصبحت حتمية من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة، يتسم بكفاءة الإنفاق العام – خاصة في الخدمات الأساسية، واقتصادات تنافسية قائمة علي قوة القطاع الخاص ورؤوس الأموال الخاصة، وأنظمة نقدية ومالية قائمة على الشفافية والنزاهة والكفاءة في تخصيص الموارد الإنمائية، بالإضافة إلى التكامل بين جهود التنمية والتصدي للتغيرات المناخية جنبًا إلى جنب وعدم الفصل بينهم، فضلاً عن إتاحة النافذة للقطاع الخاص وتعزيز صوت البلدان النامية والأقل نموًا لدى مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف.
• التمويلات الإنمائية المبتكرة
وفي ذات الوقت شددت على الحاجة إلى التوسع في أدوات التمويل التنموي المبتكر، لضمان قدرة الدول النامية على التغلب على التحديات الاقتصادية والاجتماعية الحالية، وتمكينها من بناء اقتصاديات أكثر استدامة ومرونة أمام الصدمات المستقبلية.
وأشارت إلى انعقاد مؤتمر التمويل من أجل التنمية الرابع المقرر عقده في يوليو 2025 في إسبانيا، للوقوف على الحلول المتكاملة لتعزيز كفاءة إدارة الدين العام للدول النامية والأقل نمواً، ومناقشة مستقبل حقوق السحب الخاصة(SDRs)، والناتج المحلي الإجمالي (GDP)، والدور المحوري للمؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية في سياق برامج دعم الميزانية.