أكد النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب وعضو لجنة العفو الرئاسي، أن الرئيس قد استجاب لطلب اللجنة - من خلال لقاءه أمس - باستمرار عملها لحين الانتهاء من فحص كل الحالات الواردة.
وأضاف «الخولي»، في تصريحات صحفية، أنه بناء على قرار الرئيس لم تعد اللجنة مقيدة بمدة الـ15 يومًا كسقف زمني لعملها، ولكن هذا لن يمنع اللجنة من الانتهاء من عملها في أسرع وقت ممكن وارسال أي أسماء يتم وضعها على القوائم للرئيس فورا لإصدار قرارات بالعفو عنهم في صورة دفعات.
وأشار «الخولي»، إلى أنه من المنتظر صدور قرار العفو الرئاسي عن الدفعة الأولى المقدمة للرئيس من قبل اللجنة خلال 48 ساعة، بعد مراجعتها قانونيًا من جانب الرئاسة.