قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن قانون العمل الحالي لا يراعي التوازن في علاقات العامل وأصحاب العمل.
جاء ذلك خلال مائدة مستديرة، اليوم، بنقابة الصحفيين، لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، بحضور خالد البلشي نقيب الصحفيين، وعددٍ من المتخصصين، والقانونيين للتحاور حول مواد القانون، وتقديم رؤية النقابة حول مشروع القانون، ومناقشة تطبيق الحد الأدنى للأجور بالمؤسسات الصحفية.
وأضاف البلشي: "لدينا مطالب بأن يخرج مشروع قانون عادل للعمل، ويتلافى العيوب السابقة والحالية في القوانين التي تحكم العمل"، موضحا أن تنظيم الاحتجاجات والاعتصامات في الصحف حاليًا يشير إلى وجود أزمة، مردفًا:"وهذه الأزمة يجب مراعاتها".
وأكمل: "اشتباكنا مع مشروع قانون العمل ليس بشأن مادة أو ثلاثة كمشروع قانون الإجراءات الجنائية، ولكن هو اشتباك وتناول لمشروع قانون ينظم عملنا كصحفيين وخاصة الصحفيين في الصحف الخاصة".
وقال نقيب الصحفيين، إن النقابة خاضت عدة مراحل في مناقشات قانون الإجراءات الجنائية، بدأت في المرحلة الأولى بدعوة مختصين وخبراء لتشكيل رؤية للنقابة حول مواد مشروع القانون، وليست المواد الثلاثة التي تتعلق بالعمل الصحفي، وتم إرسال الرؤية إلى البرلمان.
وتابع: "وتم الرد علينا من قبل البرلمان وقمنا بعمل لجنة للرد على خطاب مجلس النواب، ولكننا لا نزال نرى أن التعديلات التي أدخلها المجلس لم تمس جوهر وفلسفة مشروع القانون"، مضيفا: "ولا نزال حاليا نستكمل إعداد ملاحظاتنا حول التقرير الذي انتهى إليه مجلس النواب".
وأكد البلشي، أن مشروعات القوانين يجب أن تنتج عن حوار مجتمعي؛ وخاصة تلك التي تمس المجتمع المصري كمشروع قانون الإجراءات الجنائية ومشروع قانون العمل.