قال المستشار محمود فوزي، مستشار وزير العدالة الانتقالية، إن المؤتمر الصحفي المرتقب عقده بقسم التشريع بمجلس الدولة، اليوم السبت، بالتنسيق مع وزارة العدالة الانتقالية سيتضمن الإعلان عن الملاحظات التي انتهى إليها القسم من مراجعته لمشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لبرلمان 2015.
وأضاف فوزي في تصريحات لـ" الشروق" أن قسم التشريع انتهى فعلياً من مراجعة القانون وإفراغه في الصيغة القانونية الصحيحة، وأخذ عليه بعض الملاحظات المتعلقة بالتوزيع الجغرافي لبعض الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لها.
وأوضح فوزي أن اللجنة المشكلة لوضع قانون تقسيم الدوائر ستضع ملاحظات قسم التشريع تحت بصرها وتحاول تنفيذها في حدود المتاح، مشيراً إلى أنها ستنتظر أيضا ما سينتهي إليه اجتماع اللجنة العليا للانتخابات المقرر له غداً الأحد من ملاحظات على مشروع القانون لوضعها في الاعتبار أيضاً، مؤكداً على أن لجنة وضع القانون سينتهي دورها في غضون 48 ساعة إما بإحالة نص مشروع القانون للحكومة لاستكمال إجراءات استصداره أو إضافة بعض التعديلات عليها وإحالته مجدداً لقسم التشريع لمراجعته.
كما أكد على أن لجنة وضع القانون ليست منغلقة على نفسها وستستمع لكافة المقترحات والملاحظات التي تقدمها الجهات الرسمية والقوى السياسية على القانون ساعية إلى تطبيق ما تراه موضوعي منها، نظراً لأن همها في المقام الأول منصب على سلامة العملية الانتخابية.
وأشار فوزي إلى أن وزارة العدالة الانتقالية تلقت على مدار الأيام الماضية منذ الإعلان عن مشروع القانون، العديد من التظلمات التي قدمها أشخاص طالبوا فيها بتخصيص مقاعد أكثر لدوائر انتخابية تم الإعلان عنها، وأخرى تتظلم من اتساع رقعة بعض الدوائر الانتخابية، موضحاً أن اللجنة درست كافة الطلبات التي تسلمتها ووضعتها تحت بصرها.