أكد الدكتور الهلالي الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تطوير التعليم يأتي في مقدمة أولويات الدولة، مشيرًا إلى دور الهيئات الدولية في دعم الوزارة والعملية التعليمية بالمدارس، وضرورة الاستعانة بأصحاب الخبرة، والاختصاص سواء على المستوى الدولي أو المحلي.

وأشار الهلالي، خلال لقاءه بوفد من مندوبي البنك الدولي؛ اليوم الثلاثاء، لمناقشة خريطة العمل الخاصة بأولويات أجندة تطوير التعليم في مصر، إلى أهمية الالتزام بالخطط الموضوعة، وضرورة تحديد الأدوار بشكل واضح لجميع الأطراف، والحرص على التنسيق والتعاون والتواصل المشترك.

وتم خلال اللقاء بحث أولويات الوزارة في تطوير التعليم في مصر، وهي القدرة الاستيعابية للفصول، ورفع كفاءة المعلم ودعم التعليم الفني.

وفي نهاية اللقاء، تم الاتفاق على عقد سلسلة من الاجتماعات مع مسئولي الوزارة؛ للاتفاق على خريطة محددة للتعاون بين البنك الدولي والوزارة، والتنسيق مع كافة الشركاء الدوليين لتعظيم النتائج، والانتهاء من وضع التصور النهائي لتنفيذ الخطوات الأولى في أولويات الأجندة على الفور.

وفي سياق آخر، عقد الوزير اجتماعا مع مجلس إدارة الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛ لمتابعة تنفيذ المشروعات التي تقوم بها الهيئة، بجانب المشروعات التي تتم بالتعاون مع الجهات الأخرى.

وأشار الهلالي إلى أن القيادة السياسية والحكومة تهتم بدعم النظام التعليمي في الوقت الحالي أكثر من أى وقت مضى، مشيرًا إلى أن الوزارة ملتزمة باستكمال طرح 30 ألف فصل بالتمويل الحكومي، و20 ألف فصل بنظام حق الانتفاع هذا العام، مشددًا على أن يتم الإسناد قبل بداية العام الدراسي الجديد، وعلى أن يتم استلام 20 ألف فصل، وتشغيلها قبل بدء العام الدراسي القادم.

كما أوضح الهلالي أنه كان من المستهدف سنويًا في السنوات السابقة كان عبارة عن بناء 6000 فصل، بينما الاحتياج الحقيقي كان عبارة عن 12 ألف فصل سنويًّا؛ الأمر الذي أدى إلى ارتفاع كثافة الفصول؛ مشيرًا إلى أنه خلال أربع سنوات سيتم بناء 150 ألف فصل، مما سيسهم بشكل فعال في مواجهة الزيادة السكانية، ويساعد في حل جزء كبير من المشاكل المتراكمة خلال السنوات الماضية.

وتناول الاجتماع مناقشة عدة موضوعات أهمها مناقشة أسلوب طرح المشروعات التى لم يتم عمل جسات لها، والإجراءات المتبعة في أعمال الطرح والترسية.

كما تم مناقشة إنشاء المدرسة المصرية بسلطنة عمان بالأمر المباشر، حيث وجه الوزير بضرورة التحرك السريع لبناء هذه المدرسة لاستغلال الأرض المهداة من الجانب العماني، ومخاطبة جميع الجهات المعنية بالدولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتشغيل المدرسة.

ووافق مجلس الإدارة على تعديل لائحة شئون العاملين بالهيئة بما يتوافق مع قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، على أن يتم عرض مشروع اللائحة بعد التعديل على مجلس إدارة الهيئة، وفور إقراره يتم عرض الأمر على الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لاستطلاع الرأي وإصدار القرار التنفيذي بالتعديل.