يعتزم مجلس الولايات الاتحادي بألمانيا "بوندسرات" التصويت غدا الجمعة على تصنيف دول المغرب العربي، المغرب والجزائر وتونس، إلى جانب جورجيا على أنها مواطن أمنة.
يشار إلى معدل الاعتراف بطالبي لجوء منحدرين من هذه الدول كان أقل من 2 بالمئة لكل منها خلال العام الماضي.
ومن جانبها، دعت منظمة العفو الدولية حكومات الولايات الألمانية اليوم الخميس إلى رفض المشروع الخاص بتصنيف تلك الدول ضمن المواطن الآمنة.
وقال إلياس صليبة خبير شؤون شمال أفريقيا والشرق الأوسط في فرع المنظمة بألمانيا: "لا يزال يتعرض أشخاص للتمييز والاضطهاد في دول المغرب العربي، بسبب الديانة أو التوجه الجنسي أو المواقف السياسية".
وأضاف أن المنظمة سجلت أيضا في عام 2018 في الدول الثلاث، حالات اضطهاد وتعذيب وإساءة معاملة.
يشار إلى أنه دون موافقة مجلس الولايات، لا يمكن تنفيذ مشروع الحكومة الاتحادية الرامي لإدراج تلك الدول ضمن المواطن الآمنة.
ويتم تصنيف دول على أنها مواطن آمنة عندما يُفترض أنه لا يتم التعرض بها بشكل عام لاضطهاد سياسي أوعقوبة أو معاملة غير إنسانية أو مهينة، ومن شأن ذلك أن يتيح تسريع البت في قرارات اللجوء وعمليات الترحيل للأشخاص المنحدرين من تلك الدول.
وتندرج كل من غانا ومقدونيا وصربيا والبوسنة والهرسك، ضمن الدول المصنفة في ألمانيا على أنها مواطن آمنة.