قال الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن المواطنين عزفوا عن تسجيل العقارات؛ بسبب إجراءات التسجيل الطويلة وطول مدتها وتكرار بعضها، منوهًا إلى أن الأمر انعكس بشكل سلبي على مناخ الاستثمار العقاري في مصر.
وأضاف ياقوت، خلال لقاء لبرنامج «تحت الشمس»، الذي يقدمه الدكتور معتز عبدالفتاح عبر فضائية «الشمس»، مساء الاثنين، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر توجيهًا رئاسيًا بعمل مشروع تعديل لقانون 114 لسنة 1946، مشيرًا إلى أن القانون لم يشهد تعديلات حقيقية مست جذوره منذ عام 1946.
وأشار إلى أن المستشار عمر مروان، وزير العدل، جمع قيادات المصلحة بمجرد صدور التوجيه الرئاسي بتقديم مشروع تعديل للقانون، متابعًا: «قال لنا نصًا: (جات لكم فرصة مش هتيجي لكم تاني القيادة السياسية مهتمة بتعديل القانون)».
ونوه رئيس مصلحة الشهر العقاري، إلى أن العاملين في المصلحة يعانون من طول الإجراءات وتكرارها والوقت الزمني الذي تستغرقه، لافتًا إلى أن وزير العدل وجه بتشكيل لجنة على أعلى مستوى من قيادات المصلحة لبدء العمل على مشروع القانون.
وأوضح أن اللجنة اعتمدت على أساسين في مشروع القانون: الأول المشكلات التي تواجه الجمهور من أجل إزالتها وتبسيطها، والثاني عدم وضع إجراءات إلا ما يتطلبه القانون الفعلي وما هو منطقي ومناسب لعام 2021.
ولفت إلى رفع مشروع القانون إلى مكتب مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري، والذي شهد إجماعًا على المشروع مع بعض التعديلات الطفيفة بعد 6 اجتماعات، قائلًا إن المشروع رُفع بعد ذلك لمكتب وزير العدل.
وذكر أن الوزير وجه المكتب الفني بدراسة المشروع الذي شهد عملًا من كل قطاعات الوزارة وعلى أعلى مستوى لمدة 6 أشهر ثم رُفع إلى مجلس الوزراء الذي رفعه إلى البرلمان بعد الدراسة، مختتمًا أنه تم عقد 4 جلسات لمناقشة ودراسة فلسفة القانون المرتبطة بتيسير وتبسيط الإجراءات.