نجحت روسيا في الاحتفاظ بحوالي ثلث إجمالي إيراداتها الغزيرة الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي خلال العام الماضي وقيمتها 227 مليار دولار في الخارج، رغم العقوبات الغربية عليها منذ الحرب الروسية لأوكرانية في أواخر فبراير 2022.
وبحسب تقديرات خدمة بلومبرج إيكونوميكس، احتفظت روسيا بحوالي 80 مليار دولار في الخارج في صورة سيولة نقدية أو عقارات أو استثمارات في شركات خارجية، وتمثل هذه الأموال احتياطي ظل من النقد الأجنبي بالنسبة لروسيا، ناتجة عن الفائض القياسي للحساب الجاري لروسيا خلال العام الماضي، وهو ما ساهم أيضا في تمويل روسيا في الحرب الروسية الأوكرانية.
وقالت ماريا شاجينا المحللة الاقتصادية في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في بريطانيا، إنه "بسبب تأخر أوروبا في تشديد العقوبات على قطاع الطاقة الروسي، تمكن الكرملين من تحقيق أحد أكبر فوائض الحساب الجاري في تاريخه.. وأدى هذا إلى إبطال مفعول القرارات الغربية بتجميد أصول البنك المركزي الروسي في مارس 2022، حيث استطاعت روسيا التغلب على خسائرها".
يأتي ذلك في حين أظهرت بيانات إدارة الجمارك الروسية، أن ارتفاع أسعار النفط العالمية ساعد روسيا في تحقيق فائض تجاري بلغ 332.4 مليار دولار العام الماضي.
وزاد حجم الصادرات بنسبة 19.9% لتصل قيمتها إلى 591.5 مليار دولار، بينما انكمشت الواردات بنسبة 11.7% إلى 259.1 مليار دولار في الفترة نفسها، حسبما أعلنت هيئة الجمارك أمس الاثنين، ونما الفائض التجاري الروسي نتيجة لذلك بنسبة 68% مقارنة بعام 2021.
وساعد ارتفاع أسعار المواد البترولية روسيا على أن تظل قادرة على زيادة الإيرادات الناتجة من بيع خام النفط ومنتجاته بنسبة 42% العام الماضي، على الرغم من الحرب الروسية الأوكرانية.
وفي الوقت نفسه، تسببت العقوبات الدولية المفروضة على روسيا جراء الحرب الروسية الأوكرانية، في تقييد حجم الواردات.
ولا تنشر موسكو بياناتها إلا بشكل جزئي جراء العقوبات، ويبدو أن الغرض من نشر البيانات من جانب هيئة الجمارك هو التأكيد على مدى قدرة البلاد في التعامل مع الوضع الراهن.