قالت 17 من منظمات الإغاثة والجماعات الحقوقية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، إن السلطات تهدد حرية الصحافة، من خلال استدعاء صحفيين لاستجوابهم هذا الأسبوع، بشأن تقرير حول استخدام أسلحة فرنسية في الصراع الدائر في اليمن.
وفي الشهر الماضي، ذكر موقع إلكتروني إخباري جديد، وهو "disclose.ngo"، أنه قد تم استدعاء اثنين من صحفييه ومراسل آخر، لاستجوابهم من جانب وكالة الاستخبارات الداخلية الفرنسية، حول انتهاك مزعوم للأسرار العسكرية.
وشكك التقرير – الذي يستند إلى حد كبير على وثيقة عسكرية سرية مسربة - في مزاعم الحكومة الفرنسية المتكررة، والتي تفيد بأن الأسلحة التي تبيعها إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، لا تُستخدم ضد المدنيين في اليمن.
وأشارت الوثيقة المسربة إلى أن هناك أكثر من 400 ألف مدني يمني يقعون داخل نطاق المدفعية الحدودية السعودية، فيما أفادت مصادر أخرى بسقوط ضحايا من المدنيين بسبب القصف المدفعي داخل نطاق المدفعية الحدودية التي قدمتها فرنسا.
وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، دافع عن بيع الأسلحة الفرنسية للسعودية مجددا الأسبوع الماضي وسط تجدد إثارة الجدل بشأن الامر، حيث قال إن الرياض قدمت ضمانات بعدم استخدام الأسلحة ضد المدنيين في اليمن.