محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن صندوق الاستثمار في الذهب يشبه صناديق الاستثمار في الأسهم وفي سندات وأذون الخزانة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الأحد، أن المواطن سيكون قادرا الاستثمار في الذهب بشراء أي كمية من دون أن يقتني ذلك عبر شراء القطع، موضحا أن الصندوق سيشتري الذهب نيابة عن المدخرين، وسيتولى الاحتفاظ بالذهب في المخازن.
وأوضح أن المواطن سيكون قادرا فيما بعد على الحصول على الذهب أو قيمته المالية عند رغبته في إنهاء استثماره، منوها بأن الحد الأدنى للاستثمار يبدأ من عشرة جنيهات.
ولفت إلى أن هذه العملية استثمارية طويلة الأجل وترتبط بسوق الذهب بين الارتفاع والانخفاض، منوها بأن الذهب الذي يتم الاستثمار فيه وتخزينه هو من أفضل الأنواع جودة.
وأفاد بأن التسعير سيكون بكل شفافية ممكنة، وسيتم إعلانه بشكل يومي على شاشات البورصة.، موضحا أن البيع أو الشراء (الاكتتاب) يكون يومي الاثنين والأربعاء.
وأوضح أن التوازن في سوق الذهب يُبنى أساسا على العرض والطلب.
وأطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، إطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب، بما يعزز مستويات الشمول المالي والاستثماري، والعمل على بناء قطاع مالي غير مصرفي متطور احتوائي، ومحفز للنمو الاقتصادي.
جاءت الموافقة على إصدار صندوق الاستثمار في الذهب تفعيلاً للقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، والتي وضعت الإطار التنظيمي الكامل لهذا الملف، بداية من إصدار القرار رقم 50 لسنة 2023 بتعديل ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة، والقرار رقم 51 لسنة 2023 بشأن ضوابط قيد وشطب مقدمي خدمات حفظ المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة بسجل الهيئة، والقرار رقم 52 لسنة 2023 بشأن ضوابط القيد والشطب بسجل الهيئة للجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن، وذلك في إطار أحكام المادة (35) من قانون سوق رأس المال والتي أجازت لمجلس إدارة الهيئة أن يرخص للصندوق بالتعامل في القيم المالية المنقولة ومن بينها المعادن وهو ما ساهم في توفير البيئة اللازمة لإطلاق أول صندوق استثمار في الذهب.