أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأحد، ضوابط قيد شركات التقييم العقاري بسجلات الهيئة، في خطوة تحدث لأول مرة، إعمالاً للتعديلات الأخيرة الصادرة من رئيس الوزراء في اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري.
وبحسب بيان من الهيئة، تتطلب الضوابط أن تكون الشركة مساهمة مصرية، وأن يتضمن مجال عملها مزاولة نشاط التقييم العقاري، على ألا تتعارض أي أنشطة أخرى للشركة مع نشاط التقييم العقاري.
كما نصت الضوابط على أن يتضمن مجلس إدارة الشركة عضو مصري على الأقل، وأن يكون العضو المنتدب من المقيدين بجدول خبراء التقييم العقاري بالهيئة.
وتضمنت كذلك أن يتضمن فريق العمل بالشركة خبيرين في التقييم العقاري على الأقل من المقيدين بجداول الهيئة -من ضمنهم العضو المنتدب- على أن يكون أحدهما على الأقل مصري الجنسية.
وقال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن "الهيئة أصدرت العام الماضي أول معايير مصرية للتقييم العقاري بدأ العمل بها اعتبارًا من الأول من يوليو 2015، وهى ملزمة للمقيمين العقاريين المقيدين بسجلات الهيئة عند قيامهم بأعمال التقييم العقاري"، مشيرا إلى أن جميع الشركات والجهات التي تمارس أنشطة مالية غير مصرفية خاضعة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009، عليها الالتزام بالمعايير المشار إليها عند تقييمها للأصول العقارية التي تمتلكها أو تمولها، وأضاف أن خبراء التقييم العقاري المقيدين لدى الهيئة بلغ عددهم 187 بنهاية شهر يونيو الماضي مقارنة بـ182 في العام السابق عليه.
وعن قواعد الخبرة الواجب توافرها في غير المصريين للقيد بجداول خبراء التقييم العقاري، اشتراط قرار الرقابة المالية، حصول المتقدم على مؤهل عالٍ مناسب مع حصوله على شهادة مهنية في مجال التقييم العقاري من إحدى الجهات المدرجة بالقائمة التي تصدرها الهيئة، وأن يكون مرخص له كخبير تقييم عقاري، وألا تقل خبرة طالب القيد عن 10 سنوات فى إحدى الدول ذات الممارسة المهنية المتقدمة في مجال التقييم العقاري.