مدير أمن الرئاسة السابق: لست مسئولا عن حفظ الوثائق.. واشترينا 6 خزائن حديدية لأرشفتها فى عهد مرسى
أكد اللواء أسامة الجندى، مدير أمن رئاسة الجمهورية السابق، خلال شهادته اليوم الاثنين، فى قضية التخابر مع قطر المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسى و10 متهمين آخرين، أن عملية نقل الوثائق الخاصة بمكتب رئيس الجمهورية من قصر الاتحادية إلى قصر القبة قبل أحداث 30 يونيو كانت مسئولية المتهم أحمد عبدالعاطى مدير مكتب مرسى، بمعاونة عدد من أفراد السكرتارية.
وأشار الجندى إلى أنه تم تشكيل لجنة من المخابرات العامة من أجل فتح خازنات المستندات التى تم نقلها إلى قصر القبة ليكتشف أن المتهم أحمد عبدالعاطى يحمل مفاتيح تلك الخزائن.
وسرد الجندى أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، تفاصيل المذكرة التى قدمها لرئاسة الجمهورية والتى تتضمن خطة مجابهة الأحداث المتوقعة فى الفترة من 28 يونيو حتى 30 يونيو 2013، مؤكدا أن تلك الخطة هدفت لحماية وثائق الرئاسة والأشخاص بمقارها تحسبا لما ينتج عن دعوات التظاهر التى واكبت تلك الفترة.
وأشار الجندى إلى أن هدف تلك الخطة كان تأمين الوثائق التى تمس الأمن القومى بمكان أكثر أمنا داخل مؤسسة الرئاسة، وأن مرسى نفسه تم نقل مقر عمله وإدارة الدولة إلى قصر القبة بدلا من قصر الاتحادية.
وأضاف أنه بناء على التعليمات التى صدرت تم إخلاء الوثائق من مبنى قصر الاتحادية بواسطة المختصين فى كل إدارة وبناء عليه تم تجميع الوثائق بمكتب مدير مكتب رئيس الجمهورية لنقلها بمقر الأرشيف الخاص بها فى قصر القبة الذى سيتم إدارة الدولة منه فى هذه الفترة، وأكد الجندى أن الوثائق الواردة إلى رئاسة الجمهورية تُعرض على رئيس الجمهورية من خلال مدير مكتبه أحمد عبدالعاطى، عدا الوثائق العسكرية التى تعرض بواسطة قائد الحرس الجمهورى.
ونفى الشاهد مسئوليته عن تأمين الوثائق والمستندات الخاصة برئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أن كل إدارة مختصة بحفظ وأرشفة ما يخصها من وثائق، وأن الوثائق العسكرية المعروضة بواسطة قائد الحرس الجمهورى على سبيل المثال فإن حفظها يكون مسئولية مكتب المستشار العسكرى.
وبخصوص أسلوب حفظ هذه الوثائق أكد الشاهد، بأنه بعد تغيير مكان الحفظ من مبنى السكرتارية الخاصة بمنشية البكرى فى النظام الأسبق إلى الحفظ فى الاتحادية بمصر الجديدة تم شراء ستة خزائن حديدية و14 مفرمة ورق، وتم تسليم الخزن لمدير مكتب مرسى والسكرتارية الخاصة به، وتم وضع إحدى الخزائن فى مكتب رئيس الجمهورية وتم توزيع الباقى على مدير مكتبه والسكرتارية.