شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، فاعلية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي ٢٠٢١.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن تقرير التنمية البشرية يعكس ما تقوم به الدولة من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر، كما يتناول بالشرح البيانات الدقيقة والمفصلة لتلك الجهود والإنجازات خلال السنوات الماضية الأمر الذي يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة العالمية فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر.
وفي بداية كلمته ضمن فاعلية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي ٢٠٢١، رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالفريق الإنمائي للأمم المتحدة لإخراج وإعداد التقرير بالتنسيق مع الحكومة، متابعًا: «كل الشكر والتقدير للإسهام في شهادة توقفت عن الخروج من مصر لمدة 10 أعوام».
وقال الرئيس السيسي إن شهادة تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر تتسم بالشفافية ومصداقية أكبر؛ لأنها صادرة عن متخصصين ومسؤولين دوليين لديهم الخبرة والحنكة للتعامل مع البيانات وصدورها في شكل تقرير بالمستوى الحالي.
وتساءل عما إذا كان التقرير تحدث عن التحديات التي مرت بالمنطقة العربية بما فيهم مصر، منوهًا إلى أن «المسار المحتمل لمصر خلال الـ8 سنوات الماضية كان معتمدًا على مواجهة الإرهاب والتطرف والحرب الصعبة التي مرت على الدولة دون النظر إلى عجلة التنمية».
وأشار إلى أن «حرب مصر ضد الإرهاب كانت مبنية على البناء والتنمية والتعمير بكل ما تعنيه الكلمة من عنف في الأداء»، قائلًا إن «العمل في مصر بكل المجالات متسرع وعنيف وشامل وعميق في كل الأمور، وخاصة أنها اعتبرت البناء والتنمية جزءًا من الحرب على الإرهاب».
وذكر أن مصر اعتمدت على مسارين في المواجهة أولهما مواجهة الإرهاب وحشد قوة الدولة لتحقيق ذلك الغرض، جنبًا إلى جنب التحرك للبناء والعمل، مؤكدًا أن «مسارات الدولة بالكامل تستهدف العمل في كل قطاع بمنتهى القوة والعمق والشمول».
وأوضح أن تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر ليس للحكومة والدولة وإنما للشعب المصري الذي كان البطل الحقيقي في خطة الإصلاح الاقتصادي، ذاكرًا أن سبب نجاح خطة الإصلاح الاقتصادي يرجع إلى تمريرها وقبولها من الرأي العام وخاصة أن النجاح من عدمه مرتبط بتنفيذ القرار واستيعاب المواطنين وقبولهم له.
وشدد الرئيس السيسي على أهمية تقرير الأمم المتحدة كشهادة للشعب المصري، مضيفًا: «كنا نتحرك فقط ونقول القرار ونجري على تنفيذه، حتى لو عملنا إجراءات الحماية الاجتماعية للتخفيف من آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي، لكنه كان أحد التحديات التي تمثل عبئًا ضاغطًا على المجتمع المصري باختلاف مستوياته».
وهنأ المصريين على أنهم تمكنوا - بفضل الله - من خلال التضحيات وصبرهم وتحملهم وعملهم من صدور التقرير بهذا الشكل، موضحًا أن مصر تستقبل ما يزيد عن 5 ملايين أجنبي على أرضها في ظل ما تشهده الظروف المحيطة من الإرهاب والهجرة غير الشرعية.
وتابع: «لا معسكرات للاجئين في مصر بل نتعامل معهم أنهم مواطنين وضيوف يعيشون وسط أهالينا ويجب تقديم الخدمات والأمور الحياتية لهم بالمماثلة للمواطنين المصريين، و5 ملايين أجنبي بمثابة حجم دولتين أو 3 لهم موازنتهم وإنفاقهم العام».
ولفت إلى أهمية وضع هذا الأمر في الاعتبار عند قراءة التقرير السنوات المقبلة، مقترحًا وضع ديباجة بالتقرير المقبل لرصد الحالة التي مرت على مصر والمصريين ومدى تجاوزهم لها بالتحديات الواردة وبرامج الحماية الاجتماعية للتخفيف من آثار الإصلاح الاقتصادي وحالة الفقر.
وأعرب عن أمنياته في أن يسجل التقرير المقبل مبادرة «حياة كريمة» التي خصصت له الدولة موازنة قدرها 700 مليار جنيه وهو ما يمثل موازنات استثمارية للوزارات لمدة 10 سنوات، معقبًا: «كان من الممكن أن يتحقق الإنفاق خلال 10 سنوات مقبلة لتحقيق مراده، لكننا مصرون على تحقيقه خلال الـ3 سنوات المقبلة، لأن المسار شامل والمواجهة حاسمة للغاية».
وأعلن أنه سيتم الارتقاء بحياة 58 مليون مواطن خلال الـ3 سنوات المقبلة، فضلًا عن إنجاز نسبة تغطية الصرف الصحي التي بلغت 38% الآن، مستطردًا: «خلال الـ3 سنوات سنقدم صرفًا صحيًا لائقًا للمواطنين وستعمل على زيادة حجم المدارس والمستشفيات والخدمات المحلية المقدمة والأنشطة التي تكون الدولة مسؤولة عنها داخل الـ4500 قرية المشمولة ضمن المبادرة».
وتساءل الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن قدرة تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر المقبل رصد حجم التحول الهائل في مصر بعد تنفيذ مبادرة حياة كريمة، مصرحًا أن الدولة عكفت على التبطين الشامل للترع من أجل القضاء على أية أشكال أو مظاهر التلوث البيئي، إضافة إلى إقامة محطات معالجة للصرف الصحي والصناعي والزراعي على المستوى القومي.
وأردف أن الدولة أنفقت أكثر من 700 مليار جنيه على محطات المعالجة الثنائية والثلاثية المتطورة للاستفادة من المياه والقضاء على التلوث البيئي منذ 2014 وحتى الآن وعلى مدار 3 سنوات مقبلة، مشددًا على أن فلسفة خطة الدولة مواجهة كل القطاعات بمعدلات عمل غير مسبوقة.
وناشد الحكومة تنظيم رحلات إلى بحيرة المنزلة، مستكملًا: «بحيرة مساحتها 250 ألف فدان كان من الممكن أن تعتبر منطقة غير صالحة، ولا أتصور أن أحدًا في الدنيا تدخل لمعالجة التلوث البيئة وإعادة الحياة عليها قبل 500 عام من الآن بقدر ما نفعله، نعيدها أفضل مما كانت عليه وننفذ أمورًا غير مسبوقة في تاريخ مصر والمنطقة».
وطلب السيسي من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، توفير التقرير وبياناته ذو مصداقية وشفافية كبيرة للجامعات والوزارات ووسائل الإعلام، مختتمًا: ««عاوزين تعرفوا عن مصر؟ مش إحنا اللي هنقول إيه اللي حصل في مصر، وإنما بنقول ده مصر عملته لنفسها وشعبها وحكومتها إيد واحدة لتجاوز التحديات الموجودة».