قالت سفيرة فلسطين لدى كندا منى أبو عمار، إن موقف كندا فيما يخص حل الدولتين، يأخذ إطارين أولهما السياسة المعلنة، التي حتى ما قبل العدوان على قطاع غزة كانت متسقة مع كل سياسات الدول الغربية المساندة لحل الدولتين، والثاني الإقدام على تطبيق الحل، الذي دائما يتم عرقلته بسبب عدم اتخاذ أي إجراء قانوني تجاه إسرائيل التي تخالف كافة مقومات هذا الحل.
وأضافت خلال مداخلة مع قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء الجمعة، أن الحكومة الفلسطينية تُحمل المجتمع الدولي مسئولية الوضع الراهن الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، وخاصة كندا لموقعها الأخلاقي كدولة مُدافعة عن حقوق الإنسان.
وأوضحت أن بعد العدوان على غزة اضطرت كندا جراء كثير من الأسباب منها الوضع القانوني والأخلاقي الذي تحتله، والضغط الدبلوماسي، والمظاهرات، إلى تغيير جزء من السياسة المُعلنة.
ولفتت إلى أن كندا اتخذت خطوات أوضح في التطبيق مثل فرض عقوبات على المستوطنين، أو وقف بيع الأسلحة لإسرائيل، كما قررت كندا أن الاعتراف بدولة فلسطين لا يجب أن يتم بالضرورة بعد حل الدولتين.
وأكدت أن هناك عملًا مركزيًّا لوزارة الخارجية الفلسطينية، حتى ما قبل العداون الإسرائيلي، للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، ودفع الدول إلى تحمل مسئولياتها للتخلص من الاحتلال الإسرائيلي والفصل العنصري وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة.
ونوهت بأن فلسطين لا تمتلك علاقات دبلوماسية مع كندا، وأنها تترأس بعثة تمثل الشعب الفلسطيني، حيث أن «أوتاوا» لا تعتبرهم بعثة دبلوماسية بل مفوضية.
وتابعت: «هذا جزء من الحرب اليومية التي نخوضها حيث نعمل على تغيير الوضع القائم والدفع باتجاه الاعتراف بالدولة فلسطينية».