أفاد بيان لحزب "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي مساء اليوم الثلاثاء، أن نواب ووزراء كتلة تقدم في البرلمان العراقي قدموا استقالاتهم احتجاجا على قرار المحكمة الاتحادية العليا في إنهاء عضوية الحلبوسي رئيس البرلمان.
وذكر بيان لحزب "تقدم" وزع بعد ختام اجتماع بحضور الحلبوسي "الإعلان عن استقالة نائب رئيس الحكومة وزير التخطيط محمد تميم ووزير الصناعة خالد بتال، ووزير الثقافة أحمد فكاك البدراني واستقالة ممثلي حزب تقدم من رئاسة، ونواب رؤساء اللجان النيابية".
وكان الحلبوسي، قد وصف قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم الثلاثاء، بإنهاء عضويته بالبرلمان العراقي بأنه قرار "غريب".
وبحسب مصادر قضائية عراقية، فإن قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية الحلبوسي استند على قيام الحلبوسي بعملية "تزوير في مستمسكات تخص النائب ليث الدليمي".
ووصف الحلبوسي قرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر اليوم الثلاثاء، بإنهاء عضويته بأنه قرار "غريب".
وقال الحلبوسي، في آخر كلمة له داخل البرلمان العراقي خلال جلسة عقدت اليوم الثلاثاء، بعد تلقيه نبأ إعفائه من عضوية البرلمان وزعت مساء اليوم " استغرب من قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم، وسنلجأ إلى الإجراءات التي تحفظ القرارات الدستورية".
وأضاف أن ما جرى اليوم "قرار غريب وسيتم إيضاح تفاصيله... نستغرب من عدم احترام الدستور".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد قررت في بيان مقتضب، اليوم الثلاثاء، إنهاء عضوية رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، اعتبارا من تاريخ صدور قرار المحكمة.
وذكر البيان المقتضب أن المحكمة الاتحادية العليا في العراق نظرت اليوم الثلاثاء، في الدعوى المقامة ضد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وقررت إنهاء عضويته.
ولم يتضمن البيان مزيدا من بالتفاصيل، كما شمل القرار إنهاء عضوية النائب ليث مصطفى حمود الدليمي اعتباراً من تاريخ صدور الحكم وهو قرار بات وملزمً للسلطات كافة.