قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي سيصدر من البرلمان يناير 2025، مؤكدا أنه سيحتاج 3 أشهر للبدء في تطبيقه، على أن تصدر لائحته التنفيذية خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.
وأضاف في تصريحات لبرنامج «بصراحة» عبر شاشة تلفزيون «الحياة»، أن القانون يخص الدعم المشروط «تكافل» بخمس أنواع من الأسر؛ الأسرة المعالة، والأسرة التي فقدت عائلها، والأسر الفقيرة، وأسر المجندين، وأسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.
ونوه بأن القانون يشترط التزام الأسرة بصحة الأبناء ومواظبتهم على الدراسة بنسبة حضور 80%؛ من أجل الحصول على هذا الدعم.
وأوضح أن دعم «كرامة» سيشمل ثماني حالات خص الأفراد لا الأسر، وهي ذوي الإعاقة، والمريض بمرض مزمن، والمرأة غير المعيلة، واليتيم، والمسن، والأنثى غير المتزوجة، وقدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين ممن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق.
وأشار إلى أن مبالغ الدعم غير ثابتة وتحدد حسب الحالة وعدد أفراد الأسرة، مؤكدا أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء سيجري دراسات كل عامين؛ لتحديد الحد الأدنى للدعم وزيادته.