اتهم الحزب الدستوري الحر المعارض في تونس، السلطات القضائية بممارسة "الاحتجاز القسري" لرئيسة الحزب ومرشحته للانتخابات الرئاسية في 2024.
وقالت هيئة الدفاع عن موسي في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، إن هناك "تلاعبا بحرية عبير موسي"، الموقوفة في السجن منذ أكتوبر الماضي.
وتواجه السياسية تهمة إثارة البلبلة وتعطيل العمل والتحريض ضد السلطة، وهي تهم قد تصل العقوبة فيها إلى الإعدام وفق هيئة الدفاع.
وقال المحامي والقيادي في الحزب كريم كريفة، إن القاضي تلقى منذ 18 يوما تقريرا اختباريا ( تقرير تدقيق) يضم 590 صفحة حول المعطيات الشخصية لعبير موسي تعود إلى عام 2018، ولا يتضمن أي اثبات لجريمة مرتكبة.
وتابع المحامي "كان يفترض الإفراج عن موسي من مقر التحفظ عليها، الإبقاء عليها دون موجب يعتبر جريمة ضد الإنسانية ".
كما شككت هيئة الدفاع في الجهات التي حررت تقرير الاختبار(التدقيق).
وقال كريفة، إن هناك محاولات لاستنزاف الوقت واستنزاف موسي بصفتها "تمثل خطرا على مستقبل تونس وعلى الانتخابات الرئاسية 2024".
وأوقفت موسي المعارضة أيضا "للإسلام السياسي"، أمام القصر الرئاسي بينما كانت تتقدم بتظلم ضد مراسيم رئاسية أصدرها الرئيس قيس سعيد، وتطالب بوصل استلام من مكتب الضبط.
ويقبع منذ عدة أشهر سياسيون بارزون للرئيس سعيد بتهمة التآمر على أمن الدولة، وتهم أخرى ترتبط بالإرهاب وفساد مالي.
ويقول سعيد، الذي استلم السلطة في 2019 وأطاح بالنظام السياسي في 2021، إنه يريد تصحيح مسار الصورة ومكافحة الفساد والفوضى بمؤسسات الدولة.