قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة المصغرة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية انتهت من مناقشة 90% من مشروع القانون.
وأضاف الطماوي، خلال كلمته في الجلسة العامة، اليوم، أن تعديلات القانون التي تقر الاستئناف في أحكام الجنايات أحد ثمار اللجنة، مبينًا أن سلطة تفتيش المنازل في المشروع تتفق النصوص الجديدة مع دستور 2014 والتزمت بمواده في الحصول على أمر قضائي مسبق.
وأوضح أن اللجنة توافقت على تطوير وسائل الإعلان التقليدية المعمول بها حاليًا للوصول لمعالجة حقيقية لمشكلة الأحكام الغيابية، وقال: "تم تنظيم ولأول مرة موضوعات غير منظمة من قبل مثل المنع من السفر وترقب الوصول وحماية الشهود والمبلغين والمتهمين وهو كان مطلب من عدة جهات منها المجلس القومي لحقوق الإنسان والاستراتيحية الوطنية لحقوق الإنسان".
وأضاف: "توافقنا على التعويض عن الحبس الاحتياطي، وهو مطلب هام لكافة المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان".
واعتبر أن ما قدمه من عرض جزء بسيط من الأمور التي تم إنجازها، ويتبقي عدد قليل من المواد يتم التوافق عليها"، واختتم موجهًا الشكر لرئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي مستشار رئيس المجلس ومقرر اللجنة، وكل أعضاء اللجنة من مجلس القضاء ومجلس الدولة ومجلس الشيوخ ومجلس النواب نقابة محاميتن مصر والمجلس القومي لحقوق الإنسان.