قررت بنوك خليجية تعمل فى السوق المصرية التحفظ على منح تسهيلات ائتمانية جديدة لشركات التنمية العقارية تبعا لتصريحات مصادر مصرفية بأحد هذه البنوك.
أضافت المصادر لـ«مال وأعمال ــ الشروق» أن شركات عقارية كبرى طلبت جدولة مديونيات مستحقة عليها للبنوك، تزامنا مع تراجع التدفقات النقدية لديها نتيجة قلة المبيعات، وهو ما ينذر بحالات تعثر لدى العديد من المطورين، لذلك كان القرار لدى عدد من البنوك بالتوقف مؤقتا عن منح تسهيلات جديدة للمطورين العقاريين.
«تزايد المعروض وارتفاع الاسعار مع استمرار تراجع القدرة الشرائية لدى الشريحة الاكبر من المصريين، لعب دورا كبيرا فى تراجع مبيعات الشركات العقارية الكبرى التى اعتمدت على البنوك فى الفترة الاخيرة لسد الفجوة التمويلية الناشئة لديها» ــ قالت المصادر، التى أكدت أن منح الشركات مدد سداد طويلة تصل إلى 10 سنوات ساهم ايضا فى الفجوة التمويلية لديها.
وقال مسئول مصرفى بأحد البنوك الخاصة ان مصرفه لا يمانع فى تمويل مطورى العقارات ولكن بشروط وضمانات مشددة، اهمها عدم اعتماد المشروع الممول على مقدمات الحجز من العملاء.
كان القطاع المصرفى شهد فى الفترة التى اعقبت قرار تحرير سعر الصرف، إقبالا ملحوظا من شركات التطوير العقارى للحصول على قروض وتسهيلات ائتمانية من البنوك.
كان جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى المصرى قال فى سبتمبر 2019 إن حجم تمويلات البنوك الموجهة للمطورين العقاريين تتراوح ما بين من 30 لـ 35 مليار جنيه.
وأطلق البنك المركزى مبادرة لتمويل وحدات سكنية لصالح متوسطى الدخل بقيمة 50 مليار جنيه، بفائدة 10% متناقصة تسدد على 20 عاما، بغرض المساهمة فى تنشيط السوق العقارية.