أصدرت لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة في المحكمة العليا إخطارات لشركة "واتساب"، وتسعى الحكومة الاتحادية للحصول على ردود من الشركة بشأن التماس يطعن في سياسة الخصوصية الجديدة لمنصة خدمة المراسلة.
ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن رئيس المحكمة العليا شاراد أ.بوبدي القول إن المحكمة وافقت على النظر في الالتماس الذي يقول إن الشركة غيرت سياسة الخصوصية الخاصة بها، بينما كانت قضية سابقة بشأن سياسات الخصوصية معلقة وإنه لم يتم بعد إعمال قانون حماية البيانات الشخصية للهنود.
وتنظر المحكمة في القضية بعد أربعة أسابيع.
وقال محامي واتساب، موكول روهاتجي، إن الشركة لا تشارك البيانات الشخصية مع فيسبوك.
وطلبت المحكمة من واتساب الإدلاء ببيان تحت القسم في رد مكتوب على الالتماس.
وقال مقدم الالتماس إن سياسات واتساب تختلف في الهند عنها في أوروبا.