قال وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي خلال أعمال الدورة 113 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، إنه في ظل جرائم العدوان الإسرائيلي وقرصنته لأموال وموارد الشعب الفلسطيني لا نستطيع تحقيق التنمية المرجوة، ولا يمكن تحقيق الإصلاحات التي نطمح إلى تنفيذها كجزء من خطتنا الوطنية دون دعم ومساعدة الدول الصديقة والشقيقة.
ودعا إلى ضرورة تفعيل شبكة الأمان العربية لمواجهة المخططات الإسرائيلية ودعم صمود الشعب الفلسطيني في القدس وغزة والضفة الغربية.
وأضاف، خلال كلمته، أنه حان الوقت لتنفيذ قرار القمة العربية والإسلامية الطارئة المتضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وكسر الحصار وتأمين وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، وضمان حمايته.
وأكد الاستمرار في الحراك الدولي لمحاسبة إسرائيل ومسائلة دولة الاحتلال لضمان عدم الإفلات من العقاب وتحمله تبعات عدوانه على شعبنا وصولا إلى إنهاء هذا الإحتلال واقرار حق شعبنا في تقرير مصيره في دولة فلسطين ذات السيادة الكاملة العضو في الأمم المتحدة بعاصمتها القدس.
كما أكد أن العدوان الإسرائيلي ما كان يستمر لولا دور الولايات المتحدة و دعمها اللا محدود لإسرائيل، التي تسعى الآن لتوسيع عملياتها العسكرية في رفح التي تشهد إكتظاظا سكانيا ناجم عن استيعاب أكثر من 1.4 مليون نازح في ظل تنديد وشجب دولي حول الأوضاع الإنسانية الكارثية واعتبار ذلك تهديد للأمن والسلم في المنطقة والعالم وتجاوز الخطوط الحمراء.
وقال إن إسرائيل تعمل الآن على التخلص من وكالة غوث و تشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" الشاهد الحي على جرائم الإحتلال منذ النكبة وحتى اليوم.
وثمن العسيلي موقف مجلس العربية نحو إعتماد قرار بشأن إعداد وتنفيذ خطة إستجابة طارئة للتعامل مع التداعيات الإقتصادية والإجتماعية للعدوان الإسرائيلي على فلسطين ودعم برنامج الصادرات الفلسطينية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وبرامج تشغيل الأيدي العاملة، والعمل على آلية لدمج وإعفاء طلاب قطاع غزة ضمن جامعات الدول العربية.