قال النائب عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، إنه لابد من ضرورة تحقيق توازن عادل في العلاقة بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «بتوقيت العاشرة»، مع الدكتور أيمن عطالله، على قناة «الشمس 2»، أن أي تعديل يجب أن يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لضمان استقرار الأسر المصرية.
وأوضح أن حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير يلزم المجلس التشريعي بإصدار قانون خاص بالإيجارات القديمة، مع التركيز على ثبات القيمة الإيجارية.
وأشار مغاوري، إلى أن الحكومة أحالت الموضوع إلى الحوار الوطني لإجراء نقاش مجتمعي شامل، فهذا القانون يحتاج إلى معالجة دقيقة نظرًا لتشابك العلاقات الممتدة عبر عقود.
ونوه بأن المجلس شهد تقديم عدة دراسات ومقترحات من النواب بعد صدور حكم المحكمة الدستورية، إلا أن النقاش تأجل لحين إعداد مشروع قانون متكامل.
وأكد مغاوري، أهمية مراعاة تاريخ المبنى، تاريخ تحرير عقد الإيجار، وتاريخ تملك العقار عند مناقشة تحريك القيمة الإيجارية، لافتًا إلى أن بعض المستثمرين اشتروا عقارات مع علمهم بانخفاض قيمتها الإيجارية، وهم الآن يسعون لزيادة هذه القيم.
وشدد مغاوري، على أن أي تعديل يجب أن يضمن علاقة عادلة ومتوازنة بين المالك والمستأجر، مع مراعاة البعد الاجتماعي وحق السكن، كما أن تحرير العقود غير مطروح، بل التركيز سيكون على تحريك القيمة الإيجارية بما يتناسب مع الظروف الحالية.
ولفت إلى أن مجلس النواب يعمل حاليًا على دراسة هذا القانون لإصداره بشكل يحقق العدالة النسبية لجميع الأطراف، مع مراعاة استقرار الأسر المصرية والحفاظ على السلام الاجتماعي.