قررت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين إنشاء صندوق تكافل يضم حالات العجز والبطالة والأمراص الخطيرة والزملاء المحبوسين، والتضامن معهم، فضلا عن حظر كافة أشكال التطبيع المهني والنقابي والشخصي مع الكيان الصهيوني.
كما كلفت الجمعية العمومية المجلس بإلزام الصحف بإرسال أسماء المتدربين إلي مجلس النقابة تمهيدا لتعينهم في مدة أقصاها عام الصحفيين.
ووافقت عمومية الصحفيين على تكليف مجلس النقابة بالتصدي للكيانات النقابية الوهمية وخاصة وانها كيانات عمالية وتهيب بمؤسسات الدولة بعدم التعامل مع هذه الميانات او تقديم اي تسهيلات لها.
كما قررت الجمعية بتفعيل مواد العقوبات التي تعاقب بالحبس والغرامة ضد كل من ينتحل صفة صحفي دون ان يكون مقيدا بالنقابة، كما قررت الجمعية ارسال اسماء المتدربين للنقابة وتعيينهم خلال عام.
وقررت عمومية الصحفيين إحالة رؤساء مجالس وتحرير الصحف حال فصلهم الصحفيين تعسفيا وتكلف مجلس النقابة لمواجهة الفصل التعسفي باعتباره خطا أحمر.
وشهدت اجتماع الجمعية العمومية جدل حول ادراج مقترح عدم جواز جمع نقيب الصحفيين بين منصب النقيب، وأي منصب تنفيذي بالدولة.
وشهدت القاعة مشادات بين مؤيد ومعارض للقرار.
وقال نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة في مداخلة له اثناء الاجتماع، ان الامر به جدل قانوني، ولابد ان يكون في قانون النقابة، وليس تعديلا في اللائحة الداخلية.
وانتهى الجدل بارجاء المقترح للمجلس القادم لبحثه، وتطبيقه من الانتخابات القادمة.