بعد مرور 3 أسابيع على استقالة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، كلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن"، أمس الخميس، الدكتور محمد مصطفى بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، في خطوة لاقت ترحيبا من جانب الاتحاد الأوروبي والعديد من العواصم الغربية، كما رحبت بها أيضًا واشنطن مطالبة مصطفى بإجراء إصلاحات "عميقة وذات مصداقية".

وأكدت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومى الأمريكى أدريان واتسون، فى بيان، ترحيب واشنطن بتعيين الدكتور محمد مصطفى رئيسا لوزراء السلطة الفلسطينية، داعية إلى تشكيل حكومة تعمل على إجراء إصلاحات فى العمق وذات مصداقية، مشددة على أن إصلاح السلطة الفلسطينية ضرورى لتهيئة الظروف اللازمة للاستقرار فى الضفة وقطاع غزة.

لكن صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية استبعدت أن يتمكن مصطفى وهو مستشار سابق لأبومازن من تحقيق "السلطة الفلسطينية المعاد تنشيطها" التي تريد واشنطن منها أن تتولى إدارة غزة بعد انتهاء الحرب.

وأوضحت الصحيفة خلال تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، أن تكليف مصطفى برئاسة الحكومة الفلسطينية كان من المفترض أن يكون إشارة إلى المطالب الدولية لإدارة تكنوقراط أكثر وأقل فساداً، على حد تعبيرها.

لكن العديد من المحللين قالوا إن مصطفى يبدو أنه مقدر له عدم تحقيق "سلطة فلسطينية معاد تنشيطها" التي دعا لها الرئيس الأمريكي جو بايدن.

* اختيار لا يشكل انفصال عن الماضي

وذكرت "نيويورك تايمز" أن مصطفى، وهو مستشار بارز لأبومازن، لا يمثل انفصالاً عن الماضي ولا تهديداً على السلطة التي يمارسها الرئيس الفلسطيني، على حد قولها.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق ناصر القدوة: "لن يكون هناك أي تغيير فعلي، سيظل الوضع كما كان، ولن يتغير صانع القرار".

ويتعين على مصطفى، وهو خبير اقتصادي عمل بالبنك الدولي ويترأس صندوق الاستثمار الفلسطيني، تشكيل حكومة جديدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، التي يقول المحللون إنها ستعطي مؤشراً أفضل على ما إذا كان يخطط لتغييرات كبرى.

ورأى المحللون أن اختيار وزراء الداخلية والمالية والخارجية، وجميعهم مقربون من الرئيس الفلسطيني، سيكون أمر بالغ الأهمية على نحو خاص.

* تراجع عن هدف سلطة فلسطينية معاد توحيدها

من جانبه، قال خبير الشئون الفلسطينية، معين رباني، إن تعيين مصطفى كان تراجعاً عن هدف سلطة فلسطينية معاد توحيدها، الذي كان يمكن أن يحظى بدعم حركة حماس، التي حظيت بشعبية كبيرة بين الفلسطينيين خلال الحرب الإسرائيلية على غزة.

وأوضح رباني أنه من أجل تشكيل سلطة فلسطينية "تتمتع بمصداقية كافية في كل من غزة والضفة الغربية، يجب أن يأتي ذلك من توافق في الآراء بين السلطة الفلسطينية وحماس"

وتابع : "لم أر أي مؤشر على أن العملية التي تقود إلى هذا التعيين يدفعها الفلسطينيون، ولكنها من جانب سلطات أجنبية، إما إقليمية أو دولية"، على حد تعبيره.

وأضاف رباني أنه "إذا عقدت الانتخابات الآن، سيفضل (الناخبون) حماس بقوة، وستقوض المصالحة بين الفصائل الفلسطينية التي يجب أن تتم قبل تشكيل سلطة فلسطينية جديدة تتمتع بمصداقية لإدارة كل من الضفة الغربية وغزة بعد انتهاء الحرب"، على حد قوله.

وبحسب الصحيفة الأمريكية، كانت الولايات المتحدة وإسرائيل تضغظان من أجل تشكيل حكومة جديدة تستبعد صراحة حركتي حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين، لكن أعضاء بارزين في حركة فتح أقروا بأنه من أجل مصداقيتهم، فإن مشاركة السلطة مع حماس سيكون مطلوباً، وهو وضع يفضله القيادي الفلسطيني الأسير مروان البرغوثي، على حد تعبيرها.

*ضرورة التفاهم مع حماس

بدوره، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة بيرزيت، علي الجرباوي، إن قدرة مصطفى على النجاح في غزة ستعتمد على تحقيق تفاهمات مع حماس، التي لا تزال تتمتع بوجود كبير في القطاع بعد خمسة أشهر من الحرب، مشيرا إلى أنه لن يمكن فعل أي شيء في غزة بدون موافقة حماس، على حد تعبيره.

وأوضح الجرباوي أن الحكومة كانت أيضاً في أمس الحاجة لضخ هائل للمساعدات الأجنبية، مضيفا: "بدون المال، لن تتمكن الحكومة من إعالة الشعب، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين كاملة"، مؤكدا أنها "تحتاج إلى المساعدة من العالم الخارجي".