اتفقت تونس وصندوق النقد الدولي الجمعة من حيث «المبدأ» على قرض جديد بقيمة 2.8 مليار دولار على أربع سنوات، وفقا لما أعلنته بعثة الصندوق في تونس.
وتواجه تونس صعوبات اقتصادية كبيرة، وقد بدأت التفاوض منذ عدة أشهر على قرض جديد، بعد انتهاء خط ائتمان سباق بقيمة 1.7 مليار دولار.
وسيخضع هذا الاتفاق لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الذي سينظر في طلب تونس الشهر المقبل، بحسب مدير بعثة الصندوق في هذا البلد.
وأضاف أن القرض هدفه دعم «الرؤية الاقتصادية والإصلاحات» التي حددتها السلطات التونسية في «الخطة الخمسية» للفترة 2016 - 2020.
وقد منح الصندوق الخط الائتمان السابق العام 2013 ضمن إطار برنامج لدعم مرحلة ما بعد الثورة في هذه بلدان الربيع العربي الرائدة.
مع اقتراب انتهاء مدته أواخر عام 2015، كانت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي أعلنت أن المؤسسة مستعدة للنظر في طلب جديد تقدمه تونس.
يذكر أن نسبة النمو الاقتصادي العام الماضي كانت أقل من واحد في المئة في حين بلغ معدل البطالة 15%.