قال مركز "إمبر" لأبحاث الطاقة إن دول وسط وشرق أوروبا بحاجة إلى المزيد من الدوافع السياسية لتوسيع إنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة لتلبية أهداف الاتحاد الأوروبي.
وذكر التقرير الذي نشر اليوم الاثنين أن إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا والمجر وسلوفينيا وكرواتيا وبلغاريا ورومانيا تقوم حاليا بتوليد ربع احتياجاتها من الكهرباء من مصادر للطاقة المتجددة.
وجاء في بيان صحفي أن النسبة المرتفعة نسبيا البالغة 55% من الوقود الأحفوري "نتج عنها بعض أغلى أسعار الكهرباء في الاتحاد الأوروبي، وجعل المنطقة عرضة للتكاليف المتقلبة وقضايا الإمداد".
وقال تشيبان خالوبا، رئيس غرفة الطاقة المتجددة التشيكية: "لقد غرقت مجموعة كبيرة من دول وسط وشرق أوروبا في النوم أثناء نشر الطاقة المتجددة".
وفي عام 2022، عندما ارتفعت أسعار الكهرباء في جميع أنحاء أوروبا بعد أن عرقلت روسيا واردات الطاقة إلى الاتحاد الأوروبي، نما توليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية في الدول بنسبة 28%، أي أعلى من متوسط الاتحاد الأوروبي البالغ 15%.
ومع ذلك، فإن انخفاض الأهداف الوطنية والحواجز القائمة التي تعيق التوسع طويل الأجل في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتضع المنطقة على المسار الصحيح لا ترقى كثيرا إلى تحقيق هدف الاتحاد الأوروبي لتوليد 69% من الطاقة من المصادر الخضراء بحلول عام 2030، وفقا لما قالة مركز "إمبر".
وإذا كانت المنطقة ستسفيد من إمكاناتها، فيمكنها إضافة 200 جيجاوات من طاقة الرياح والطاقة الشمسية بحلول عام 2030، وفقا لتقديرات إمبر. وهذا يمكن أن يؤدي إلى أن تكون حصة الطاقة الخضراء 63%.