أرجأ مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الاثنين، حسم المادتين 1 و4 بمشروع قانون مجلس الشيوخ، إلى نهاية الجلسة، بعد جدل واسع حول المادتين.
وتنص المادة (1) على: يشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.
وبموجب نص المادة (4)، يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدداً من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعددا من الاحتياطيين مساوياً له.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (15) مقعدا ثلاثة نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (35) مقعدا سبع نساء على الأقل.
ولا تقبل القائمة غير المستوفية أي من الشروط والأحكام المشار إليها في الفقرتين السابقتين.
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو أن تجمع بينهم.
وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلاً ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.
وشهدت الجلسة جدلا حول الموضوع، بسبب اعتراض عدد من النائبات بالمجلس على تخصيص نسبة 10% للمرأة بمقاعد المجلس، وطالبن بزيادة النسبة لتصل إلى 25% أسوة بمجلس النواب، وهو ما رفضه عدد من النواب مؤكدين أن ذلك غير دستوري، حيث لم يلزم الدستور بتخصيص نسبة 25% من مقاعد مجلس الشيوخ للمرأة، وإنما ألزم بذلك في مجلس النواب فقط.
وينص الدستور الحالي على تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ تمثيلا ملائما دون تحديد نسبة لذلك.