وقعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مع أحد مؤسسة مصر الخير بروتوكول تعاون لدعم 2,500 مشروع متناهي الصغر ضمن أنشطة برنامج "فرصة" للتمكين الاقتصادي" الذي تم إطلاقه منذ ثلاثة أعوام ليتكامل مع برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" وللمساهمة في تخريج عدد من المستفيدين من الدعم النقدي سنوياً، ولمساعدة المرفوضين من الحصول على الدعم النقدي.
ويهدف البروتوكول لتمويل ودعم 2,500 مشروع متناهي الصغر بهدف توفير دخل للمستفيدين من خلال تمكينهم من تملك مشروعات صغيرة أو دعم مشروعات قائمة للمساعدة في تحسين الحالة الاجتماعية والاقتصادية للأسرة.
وثمنت وزيرة التضامن الشراكة والتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني الذي يعد الضلع الثالث فى تحقيق التنمية المستدامة، حيث يشكل المجتمع المدني أحد المقومات الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة القائمة على مبادئ المواطنة والشراكة الفاعلة بين كل مؤسسات الدولة، وهو ما يعكس تطور وحيوية القطاع التنموي وقدرته على التأثير في المجتمع.
وذكرت أن التعاون الاقتصادي الذي يتم بصدده توقيع البروتوكول قدم العديد من المزايا لخدمة المستهدفين، حيث تم رفع قيمة القرض لعمل المشروعات لتتراوح من 25-30 ألف جنيه لتتماشى مع الظروف الاقتصادية الحالية، مشيرة إلى توسيع قاعدة المنتفعين من المشروعات متناهية الصغر ليصل إلى 100 ألف مشروع في عام 2023.
ومن جهته، ذكر علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، أن البروتوكول يهدف إلى العمل على مشروعات التمكين الاقتصادي من أجل المساهمة في زيادة دخل المواطنين.
وأكد محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، أن الهدف من توقيع بروتوكول التعاون مع وزارة التضامن هو الدعم المباشر للمستفيدين من خلال تمكينهم من تملك مشروعات صغيرة أو دعم مشروعات قائمة لإحداث تنمية حقيقية للأسرة والارتقاء بالحالة الاجتماعية والاقتصادية للأسرة وذلك ضمن أنشطة برنامج "فرصة للتمكين الاقتصادي".
وفيما يتعلق بالنطاق الجغرافي الذي يشمله بروتوكول التعاون، أوضح رفاعي أن البروتوكول يشمل محافظات جمهورية مصر العربية وفقاً للخطة الاستراتيجية للمؤسسة بشأن تنفيذ مشروعاتها.
وحول الفئة المستهدفة من البروتوكول أشار رفاعي إلى أنه يستهدف ذوي الخبرة الجيدة المنطبق عليهم المعايير الفنية والاجتماعية من الجنسين والأشد احتياجاً لإقامة أحد مشروعات "التمكين الاقتصادي" ويساعد الأسرة فى توفير مصدر دخل كريم يساعد في توفير أساسيات الحياة لجميع أفراد الأسرة، لعدد 2,500 مشروع.