قال إيلكو هاينين وزير مالية هولندا، إنه يتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي احترام إطار العمل المالي الجديد الذي يستهدف كبح الدين العام للدول الأعضاء.
وأضاف الوزير ردا على أسئلة الصحفيين في بروكسل عن موقف الدول التي تسجل عجزا ماليا كبيرا مثل فرنسا وإيطاليا "من المهم الالتزام بالقواعد كما وافقنا عليها... كلنا نرى أهمية الأوضاع المالية المنضبطة وخفص الدين وتعزيز النمو الاقتصادي".
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الاتحاد حذر 7 دول أعضاء بينها فرنسا وإيطاليا أكبر ثاني وثالث اقتصادين في الاتحاد من ارتفاع عجز ميزانياتها عن المعدل المسموح به في الاتحاد وهو 3% من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يجعلها معرضة لما يسمى "إجراء العجز الزائد" الذي يتطلب إلزامها باتخاذ إجراءات محددة لخفض العجز وقد يؤدي إلى فرض غرامات على الدول غير الملتزمة بقواعد عجز الميزانية.
كان التحذير الصادر عن المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي أكثر أهمية بعد الانتخابات المبكرة التي أجريت في فرنسا ولم يحقق فيها أي حزب أغلبية كافية لتشكيل الحكومة، وأثارت قلق المستثمرين من احتمال سماح الحكومة الجديدة بزيادة العجز المالي. وتحتاج الحكومة الفرنسية الجديدة إلى توفير موارد إضافية بأكثر من 15 مليار يورو (2ر16 مليار دولار) أو خفض الإنفاق الحكومي بنفس القيمة خلال عام لتلبية اشتراطات المفوضية الأوروبية، بحسب مصادر مطلعة.
وردا على سؤال عن التحديات التي تواجهها فرنسا، قال هاينين "نرى جميعا أننا نواجه مشكلات مع مستويات الديون المرتفعة وعجز الميزانية، لكن هذا يعني ضرورة تبني خيارات صعبة في الوقت المقرر".
يذكر أن هاينين يشارك في اجتماع مجموعة اليورو الي تضم وزراء مالية منطقة اليورو لأول مرة منذ توليه منصبه. وتعتبر هولندا إلى جانب ألمانيا من الدول المتشددة في تطبيق قواعد الانضباط المالي.