أعرب وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر عن رفضه القاطع لتمويل التدابير الجديدة للتخفيف من حدة التضخم المرتفع عن طريق الديون.
وفي المقابلة الصيفية مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني، قال زعيم الحزب الديمقراطي الحر، اليوم الأحد إن " كبح الديون هو مبدأ في دستورنا" مشيرا إلى أنه لا يمكنه عمل استثناءات من هذا المبدأ حسب هواه.
وأضاف النائب الثاني للمستشار الألماني أولاف شولتس أن "كبح الديون يتم تعليقه في حال حدوث صدمة خارجية لا يمكن التحكم فيها ولا يمكن توقعها، ونحن الآن سنعيش في واقع حرب أوكرانيا وتأثيراتها الاقتصادية لفترة أطول".
وتابع ليندنر أن هناك حجة اقتصادية تعارض تعليق مبدأ كبح الديون من جديد وقال إن " التضخم يعني أن على الدولة أن تقوم بدورها من أجل مكافحة أسباب التضخم وهذا الأمر يتم من خلال تخفيض الدولة لنفقاتها وديونها" وذلك لأن سياسة النفقات هي واحد من أسباب التضخم.
ورأى ليندنر أن ارتفاع أعباء الفائدة يحد من مجال الحركة وقال إن الاستدانة أصبحت اليوم مختلفة عما كانت عليه في السنوات الماضية " حيث لم تعد خالية من التكاليف"، وأردف أن الدولة يتعين عليها الآن أن ترد الديون التي تأخذها في غضون زمن قصير.
وأكد ليندنر أنه " ليس كل ما هو مرغوب يمكن تمويله، لأنه إذا أردنا أن نفعل هذا عن طريق الديون، فإننا سيتعين علينا أن نرفع الضرائب في غضون سنوات قليلة فقط لمجرد سداد ديون الماضي، وهكذا سنخنق اقتصادنا".
في الوقت نفسه، دافع ليندنر عن حزمته للإعفاء الضريبي والتي قوبلت بانتقادات داخل أروقة ائتلاف "إشارة المرور" الحاكم، وقال إن هناك من ناحية المحتاجين الذين تم حشد الكثير من الأموال من أجلهم، وهناك من ناحية أخرى "وسط المجتمع".
وذكر ليندنر أن متوسط الدخل السنوي في ألمانيا يبلغ 43 ألف يورو " والناس الذين يتقاضون 30 و40 و50 ألف ليسوا من أصحاب أعلى الدخول"، وحذر من أن هؤلاء سيتحملون أعباء في العام المقبل في حال لم تفعل الدولة شيئا الآن، واختتم تصريحاته قائلا:" لم أقترح شيئا آخر سوى توفير حماية ضريبية من التضخم".