تعددت ردود الفعل النيابية بشأن النظام الجديد للثانوية العامة. وكشفت منى عبدالعاطي، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد اجتماعًا مع وزير التربية والتعليم فور انتهاء الإجازة البرلمانية لمجلس النواب، وذلك لمناقشة تفاصيل المقترح الجديد للثانوية العامة.
وأضافت عبدالعاطي في تصريح لـ"الشروق"، أنه لم يتم إجراء حوار مجتمعي حول النظام الجديد، بالرغم من أن بعض النواب في لجنة التعليم كانوا على تواصل مع الوزارة ولديهم معلومات عن المقترح الجديد للثانوية العامة.
وأوضحت أن أغلب النواب كانوا على دراية بإعادة هيكلة الثانوية العامة قبل الإعلان عن التفاصيل في المؤتمر الصحفي.
وأشارت عبدالعاطي إلى أن النظام الجديد يهدف إلى التخفيف عن كاهل الأسر المصرية، مع تركيز الطلاب على مواد محددة يمكنهم الاستفادة منها مستقبلاً. وأضافت: "الفرق بين النظام الجديد والقديم لا يكمن في عدد المواد، بل في مدى الاستفادة من دراسة هذه المواد".
وأكدت أن النظام الجديد لا يركز على عدد المواد، بل على انتقاء المناهج التي تتماشى مع متطلبات العصر الحالي.
من جانبه، أكد عبدالسلام الخضراوي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أنه لم يتم عقد أي حوار مجتمعي مع النواب بشأن النظام الجديد للثانوية العامة. وقال الخضراوي لـ"الشروق": "لم تتم دعوتنا للتحاور حول إعادة هيكلة المرحلة الثانوية".
وأشار الخضراوي إلى أن النواب كانوا في إجازة برلمانية ولم يكن لديهم علم بتفاصيل المقترح الجديد، واكتشفوا الأمر من خلال الإعلان عن المؤتمر الصحفي الذي جمع بين وزير التربية والتعليم ورئيس الوزراء للإعلان عن النظام الجديد.
وأوضح أن لجنة التعليم ليس لديها أي تفاصيل عن المقترح الجديد ولم تتلقَ أي دعوة للمشاركة في حوارات مجتمعية بشأنه.
وأكد أنه من المتوقع عقد اجتماع مع وزير التربية والتعليم فور عودة البرلمان من الإجازة، لمناقشة تفاصيل المقترح الجديد ودراسته.
وأضاف: "نريد معرفة موقف النظام الجديد من خطة تطوير التعليم المصري والأسس التي استندت إليها التغييرات".