- مها عبدالناصر: نحتاج خطة قومية لإصلاح التعليم

- عبد السلام الخضراوى: لم يتم دعوتنا للحوار المجتمعى
- عصام هلال: تحديث المناهج خطوة جادة نحو تطوير العملية التعليمية
- منى عبدالعاطى: النظام الجديد يهدف إلى التخفيف عن كاهل الأسر المصرية

تعددت ردود الفعل النيابية على إعلان نظام الثانوية العامة الجديد، إذ رحب نواب بتخفيف المناهج ودمج مواد، فى حين اعترض البعض على الهيكلة من دون عقد حوار مجتمعى.

وقالت وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، منى عبدالعاطى، إن اللجنة ستعقد اجتماعًا مع وزير التربية والتعليم، فور العودة من الإجازة البرلمانية لمجلس النواب، لعرض تفاصيل المقترح الجديد للثانوية العامة.

وأضافت عبدالعاطى لـ«الشروق»، إنه لم يتم إجراء حوار مجتمعى حول النظام الجديد، كما أن بعض النواب فى لجنة التعليم كانوا على تواصل مع الوزارة، ولديهم علم بالمقترح الجديد للثانوية العامة.

ورأت أن النظام الجديد يهدف إلى التخفيف عن كاهل الأسر المصرية، علاوة على صب تركيز الطالب على مواد معينة ما يمكنه من الاستفادة منها مستقبلاً. وتابعت: «الفارق بين النظام الجديد والقديم ليس فى عدد المواد، ولكن فى كم الاستفادة من دراسة هذه المواد».

واستطردت: «النظام القديم كان يحمّل الطالب الكثير من المناهج، ولكن النظام الجديد عمل على انتقاء المناهج التى تتماشى مع مستجدات العصر الحالى».

من جهته، أكد عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، عبد السلام الخضراوى، أنه لم يتم عقد جلسات حوار مجتمعية مع النواب بشأن النظام الجديد للثانوية العامة، قائلاً: «لم تتم دعوتنا للتحاور بشأن إعادة الهيكلة».

وأضاف الخضراوى لـ«الشروق»، لم نكن نعرف أى تفاصيل عن المقترح الجديد بحكم الإجازة برلمانية، وتفاجأنا به من خلال إعلان عقد مؤتمر صحفى بين وزير التربية والتعليم ورئيس الوزراء للإعلان عن النظام الجديد للثانوية العامة.

وتابع: «نحن كأعضاء بلجنة التعليم ليس لدينا أى تفاصيل حول المقترح، ولم نعرف ما أسبابه وأهدافه، والنتائج المتوقعة منه، وفم تتم دعوتنا إلى أى حوارات مجتمعية حوله».

ولفت إلى أنه من المرتقب الاجتماع مع وزير التربية والتعليم، فور العودة من الإجازة البرلمانية، لعرض تفاصيل الخطة الجديدة ودراسته، معقبًا: «نريد أن نعرف موقف النظام الجديد من خطة تطوير التعليم المصرى وما الأساس الذى تم بناء عليه التغيير».

ومن جهتها، تساءلت عضو مجلس النواب مها عبد الناصر، عن كيفية تحديث المناهج بحوار مجتمعى كما قال الوزير فى حين لم يعرف النواب عن الموضوع شيئا، مضيفة: «نحن بحاجة لأن نعرف متى أجرى هذا الحوار ومع من؟».

وتابعت فى تصريحات لـ«الشروق»: نحن نطالب بأن يكون تطوير التعليم هو المشروع القومى لمصر وألا يقتصر على رؤية كل وزير وحسب، وتتغير بتغير الوزراء، داعية لوضع خطة قومية بمشاركة خبراء فى مجال التعليم بعد ورش عمل يتم خلالها دراسة كل النظم التعليمية للدول ذات التشابه مع الأوضاع فى مصر.

إلى ذلك، قال الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ عصام هلال، إن تحديث المناهج خطوة جادة نحو تطوير العملية التعليمية لتخفيف المواد الدراسية عن كاهل الطلاب وهو ما نادى به المتخصصون والخبراء وذلك من أجل تخفيف الدروس الخصوصية فى محاولة للقضاء عليها.

وأشار فى تصريحات لـ«الشروق» إنه هذه الخطوة يستلزمها خطوات أخرى تابعة، موضحا أن ربط الطالب بالمدرسة أمر مهم وتحد كبير وتعد بعد التحديث الجديد خطوة فى الإطار الصحيح يتبعها خطوات أخرى لتطوير العملية التعليمية.