بمبادرة مصرية، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتوافق قرارا مصريا بعنوان "الاستغلال والانتهاك الجنسي: تنفيذ سياسة عدم التسامح"، ويهدف في الأساس إلى تجنب ومنع الاستغلال الجنسي في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام.
ومن جانبه، قال السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك - في بيانه أمام الجمعية العامة بمناسبة اعتماد القرار- إلى أن مصر ملتزمة بدعم جهود سكرتير عام الأمم المتحدة في تنفيذ سياسة عدم التسامح إزاء حالات الاستغلال والانتهاك الجنسي، خاصة في إطار عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، مشيرا إلى أن إدراج الموضوع على جدول أعمال الجمعية العامة يوفر المجال لطرح رؤى جميع الدول الأعضاء، وخاصة الدول المساهمة بقوات في عمليات حفظ السلام الأممية.
وأكد السفير محمد إدريس، أن انضمام الرئيس المصري لمبادرة "دائرة القادة"، على هامش مشاركته في أعمال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة عام 2017، فضلا عن مشاركته آنذاك في الاجتماع رفيع المستوى الذي عقد بالأمم المتحدة حول تجنب ومنع الاستغلال الجنسي في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، هي أمور تعكس اهتمام مصر بمكافحة تلك الجرائم.
وأوضح السفير محمد إدريس، أنه من المنتظر مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الحدث رفيع المستوى المقرر عقده على هامش فعاليات افتتاح الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 25 سبتمبر الجاري، مؤكدا تماشي تلك التوجهات مع توجهاتنا الوطنية، خاصة مع دور مصر الرائد في مجال حفظ السلام على مدار العقود المنصرمة، باعتبارها من كبار الدول المساهمة بقوات عسكرية وشرطية في عمليات حفظ السلام حول العالم، وبشكل أخص في القارة الإفريقية.
وأشار المندوب الدائم في نهاية بيانه، إلى تلقي الحكومة المصرية شهادة اعتراف وتقدير لجهودها في تنفيذ سياسة عدم التسامح، فتم إدراج تلك الجهود ضمن الجزء المخصص لأفضل ممارسات الدول الأعضاء للوقاية والتصدي لجرائم الانتهاك والاستغلال الجنسي في تقرير السكرتير العام المعنون "الإجراءات الخاصة بالحماية من جرائم الاستغلال والانتهاك الجنسي" العام الماضي، وتتمثل تلك الممارسات في سرعة إنجاز التحقيقات والتوصل إلى تحديد المسؤوليات وإنزال العقاب، حال ثبوت الجريمة، وذلك في زمن قياسي.