قال عاطر حنورة، رئيس وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إن «مصر تسعى للحصول على قرض من بنك التنمية الجديد بنحو 300 مليون دولار، وذلك للتوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل».
وأضاف خلال لقاء لفضائية «CNBC عربية»، اليوم الأحد، أن المناقشات حول القرض ستمتد حتى نهاية عام 2025، لافتًا إلى أن الأرقام الخاصة بالقرض لم تحدد بشكل نهائي.
وتوقع حنورة، بصفته المدير المناوب لمصر والإمارات وبنجلاديش في بنك التنمية الجديد، وصول عدد أعضاء البنك لـ20 دولة عضو خلال عام ونصف.
وفي سياق متصل، أشار إلى أن قيمة المشروعات الجاهزة للطرح للمشاركة مع القطاع الخاص تتراوح بين 8 و9 مليارات دولار.
وذكر أن «قيمة مشروعات تحلية المياه بلغت نحو 3 مليارات دولار»، متوقعًا طرح مشروعات للصرف الصحي وتحلية المياه نهاية العام الحالي.