• "القائمة المطلقة المغلقة" أنسب نظام لإجراء انتخابات مجلسي النواب والشيوخ
• قانون الإجراءات الجنائية الجديد يكفل تسريع الإجراءات القضائية وتعزيز حقوق المتهمين
قال نائب رئيس حزب المؤتمر، رضا فرحات، إن الحزب يستعد بشكل كبير لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ المقبلة، بما يكفل التمثيل القوي في المجلسين، مشيرًا إلى أن الحزب يعمل على توسيع شبكة التحالفات السياسية من أجل إعداد جبهة موحدة قادرة على المنافسة الفعالة.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، لـ"الشروق"، أن أبرز ملامح استعداد الحزب للانتخابات تتمثل في إعداد قوائم مرشحين متنوعة تضم الكفاءات والشخصيات القادرة على تمثيل المواطنين بشكل فعال، مع التركيز على تمثيل الشباب والمرأة، وتقديم برامج انتخابية واقعية.
وشدد على أن حزب المؤتمر يعمل على توسيع شبكة التحالفات السياسية بهدف تقديم جبهة موحدة قادرة على المنافسة الفعالة في الانتخابات المقبلة.
وأكد فرحات أن المقترحات التي تتعلق بتعديل مشروعات القوانين في المجالات المختلفة تأتي في إطار الجهود المستمرة من قبل الدولة لتطوير البنية التشريعية بما يحقق المصلحة العامة ويدعم عملية الإصلاح المؤسسي والاقتصادي.
وأوضح: المقترحات المقدمة لبعض القوانين مثل قوانين العمل، والمحلية، والإجراءات الجنائية، وتعديلات قانوني مجلسي النواب والشيوخ هي بمثابة حجر الزاوية في بناء دولة حديثة تلتزم بتحقيق التنمية المستدامة وتلبي احتياجات المواطنين بما يتناسب مع طموحات الجمهورية الجديدة.
وبشأن قانون العمل، دعا نائب رئيس حزب المؤتمر إلى ضرورة إدخال مقترحات خاصة بتعزيز الأمان الوظيفي وزيادة الضمانات التي تحمي العمال من القرارات غير العادلة، مطالبًا بإدخال تعديلات تشترط توفير مبررات واضحة ومدروسة لإنهاء عقود العمل من قبل أصحاب الأعمال.
وتابع: "ينبغي تعديل قانون العمل لضمان توازن أفضل بين الحياة المهنية والحياة الشخصية بالإضافة إلى تعزيز دور النقابات العمالية في القانون الجديد، بحيث تمنح النقابات صلاحيات أكبر في الدفاع عن حقوق العمال"، مشددًا على ضرورة إدخال مواد تشجع على تشكيل النقابات وتسهيل انخراط العمال فيها، بما يعزز العمل الجماعي ويضمن التفاوض العادل بشأن الأجور والشروط الوظيفية.
وفيما يتعلق بتعديلات قانوني مجلس النواب والشيوخ، أكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن التعديلات المقترحة من قبل الحزب في هذا الشأن والتي تقدم بها للحوار الوطني تتعلق بتحقيق تمثيل أوسع للفئات المجتمعية المختلفة، وضرورة زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بما يتناسب مع الزيادة الملحوظة في عدد السكان، وفضلاً عن التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة المتعلقة في التصويت والتسجيل والفرز.
وقال إن هناك اقتراحات تقدم بها الحزب تتعلق بنظام القوائم الخاص بالعملية الانتخابية على أن تكون بنظام القائمة "المطلقة المغلقة" مع جزء بالنظام الفردى كأنسب نظام لإجراء الانتخابات لمجلس النواب ومجلس الشيوخ وفقا لما نص عليه دستور 2014 والتعديلات التي جرت عليه في 2019.
وفيما يتعلق بقانون الإدارة المحلية، طالب فرحات بسرعة إصدار قانون المجالس المحلية، وإجراء الانتخابات من خلال نظام القائمة المطلقة المغلقة بنسبة 75% والقائمة النسبية المنقوصة بنسبة 25% بحد أدنى ثلاث أفراد في تلك القائمة وتوسيع صفة العامل والفلاح عند الترشح بالإضافة إلى وضع تحديد مفصل لاختصاصات المجالس الشعبية المحلية وتوفير تدريب عملي ومهني مناسب لأعضاء المجالس الشعبية المحلية وتأهيل الكوادر الشبابية.
كما أشار إلى أهمية توسيع صلاحيات المجالس المحلية بشكل يعزز من دورها الرقابي على الأجهزة التنفيذية، لمكافحة الفساد وتحقيق الشفافية، مؤكدًا أن وجود مجالس محلية قوية ومستقلة خطوة أساسية لتحقيق الديمقراطية التشاركية.
وفي سياق آخر، نوه فرحات، بأن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي خطوة مهمة وضرورية في إطار إصلاح منظومة الدعم، وتوجيهه بشكل أكثر كفاءة لتحقيق العدالة الاجتماعية، داعياً بإنشاء مظلة اجتماعية شاملة تشمل دعم السلع الأساسية وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وزيادة الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع مستويات التضخم بالتزامن مع هذا التحول.
وبشأن قانون الإجراءات الجنائية، قال أستاذ العلوم السياسية إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يكفل تسريع الإجراءات القضائية، ووضع آليات جديدة لتقليل الزمن المستغرق في فصل قضايا من خلال تفعيل المحاكم الإلكترونية وتقنيات إدارة القضايا الرقمية، بالإضافة إلى توسيع استخدام التسويات البديلة مثل الصلح أو التسوية المالية في القضايا البسيطة التي لا تستدعي المحاكمة الكاملة وتعزيز حقوق المتهمين في الحصول على محاكمة عادلة وسريعة.